“عمومية الدولي للصحافة” تطالب مصر بالإفراج عن الصحفيين
دعت الجمعية العمومية للمعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية لإطلاق سراح الصحفيين السجناء واحترام الضمانات الدستورية لحرية التعبير وحرية الصحافة.
واعتمدت الجمعية العمومية للمعهد هذا القرار بالإجماع في ختام أعمال دورتها الخامسة والستين التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة من 19-21 مارس /آذار .
وقال المعهد في قراراه إن الدستور المصري الحالي والذي أقر بعد الانقلاب تنص المادة 65 منه على “حرية الفكر, والرأي مكفولة…ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر” كما أن المادة 70 من الدستور تضمن حرية الصحافة بعبارات قوية بالمثل..
وأوضحت الجمعية العمومية للمعهد أنه على الرغم من هذه الضمانات، لا يزال الصحفيون المصريون يواجهون القمع الحكومي، بما في ذلك التهديد بالاعتقال والاحتجاز التعسفي. حيث أن هناك العشرات حاليا وراء القضبان بسبب عملهم، وقد احتجز العديد منهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في البلاد، التي تستخدم لمنع نشر التقارير التي تخالف الرواية الرسمية للأحداث. وقد أدين العديد من الصحفيين وحوكموا غيابيا. كما أن الصحفيين المعتقلين في مصر يواجهون الحرمان المنهجي لحقوقهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
واشار المعهد إلى بعض الخطوات الإيجابية التي حدثت خلال الشهور الماضية مثل الإفراج عن صحفيي الجزيرة بعفو رئاسي وإعادة محاكمة المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة والتي شملت محكوما بالإعدام و13 محكوما بالسجن المؤبد.
وأعرب أعضاء المعهد الدولي للصحافة عن قلقهم العميق من استمرار الانتهاكات الصارخة لحرية الصحافة في مصر، ولا سيما حبس الصحفيين، وفي بعض الحالات، سوء المعاملة الشديدة التي يتعرض لها المحتجزون. ودعا أعضاء المعهد الدولي للصحافة مصر للالتزام بالضمانات الدستورية لحرية الصحافة وحرية التعبير التي دعمها الناخبون بأغلبية ساحقة في مصر. وكخطوة فورية، دعا أعضاء المعهد مصر إلى الإفراج فورا عن جميع الصحفيين المسجونين في البلاد.
وحث أعضاء المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية إلى ضمان أن يتمكن الصحفيون من تغطية مستقلة القضايا التي تهم الرأي العام دون خوف من الاعتقال التعسفي، كما دعوا لتعديل قانون مكافحة الإرهاب وغيره من القوانين الفضفاضة التي تخنق قدرة الصحفيين على العمل. كما دعوا مصر لضمان استقلال القضاة في البلاد بعيدا عن الضغوط السياسية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد عبر الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار أعضاء المعهد أيضا أنهم سيظلون منفتحين على الحوار مع الحكومة المصرية حال وجود رغبة جادة لإدخال تحسينات في أوضاع حرية التعبير والصحافة في مصر