رئيس بلدية فرنسية يصر على قراره منع تعليم التركية والعربية
يواصل فرانسو بوشير، رئيس بلدية مدينة ميجن، بمقاطعة يون الفرنسية، تطبيق قراره منع تعليم اللغتين التركية والعربية “لدواعٍ أمنية”، رغم ردود الأفعال المستنكرة للقرار، والصادرة عن الولاية وأكاديمية التعليم الفرنسية.
وأكد نائب رئيس جمعية الثقافة التركي في المدينة، “فاروق بيق”، أن بوشير، المنتمي للحزب الجمهوري المعارض، منع تعليم التركية والعربية، التين كانتا تدرَّسان أيام الأربعاء من كل أسبوع، بعد انتهاء الدوام المدرسي، بذريعة “وجود دواع أمنية”، دون أي سند قانوني.
وأشار “بيق” إلى أنهم نقلوا الملف إلى الولاية (التي تضم المدينة) وأكاديمية التعليم الفرنسية، لافتًا إلى أن المؤسستين المذكورتين أكدتا أن رئيس البلدية لا يمتلك صلاحية تخوّله اتخاذ مثل هذا القرار، وأن المؤسستين لم تصدرا قرارًا من هذا القبيل.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس البلدية بوشير، في بيان له، مواصلة منع دروس التركية والعربية، لـ “استمرار التهديدات الأمنية”، وأنه “لم يتلق أي بلاغ خطي من الولاية وأكاديمية التعليم الفرنسي له صلة بالموضوع نفسه”.
وكان بوشير، قد أصدر في 17 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بمنع تعليم اللغتين العربية والتركية، في المدارس التابعة لإدارته، لـ”دواع أمنية”.
جدير بالذكر أن تعليم اللغتين التركية والعربية في فرنسا، يأتي ضمن برنامج “تعلم اللغة والثقافة الأم”، الذي يطبق منذ 1977، بناءً على توصيات وتعليمات من الاتحاد الأوربي، وضمن إطار الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها فرنسا مع كل من الجزائر وكرواتيا وإيطاليا والمغرب وصربيا والبرتغال وتونس وتركيا.