مصر تقر موازنتها بسعر 9 جنيهات للدولار
أقرت الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 بسعر 9 جنيهات للدولار.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة افترضت سعرا للنفط عند 40 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 8.85 للشراء و8.87 جنيها للبيع.
من ناحية أخرى، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن مشروع الموازنة يستهدف نموا اقتصاديا تتراوح نسبته بين خمسة وستة بالمئة مقارنة مع 4.4 بالمئة في 2015-2016.
وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة، وارتفعت أسعار الدولار في السوق الموازية تجاوز 10 جنيهات.
وتشهد مصر تدني في أعداد السائحين وتدهور في الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تراجع إيرادات قناة السويس وهي مصادر رئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وخفض البنك المركزي المصري مؤخرا قيمة الجنيه بنحو 14% في محاولة لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازية.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان لنيل الموافقة النهائية عليه.
وذكر العربي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12 بالمئة. وبلغ معدل البطالة 12.8 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف “لم نتخذ قرارا حتى هذه اللحظة” بخصوص اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الجديد إن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 627 مليار جنيه من بينها 434 مليارا من الضرائب مثل ضريبة القيمة لمضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن.