الأمم المتحدة: إعادة اللاجئين لتركيا تتعارض مع القانون

شعار مفوضية اللاجئين والعلم التركي  _ أرشيف

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الثلاثاء) إن اتفاق الاتحاد الأوربي لإعادة اللاجئين بشكل جماعي إلى تركيا سيتعارض مع حقوقهم في الحماية بموجب القانونين الأوربي والدولي.

 ورحب زعماء الاتحاد الأوربي بعرض تركيا يوم الإثنين بأن تأخذ مرة أخرى كل المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من أراضيها، ووافقوا بشكل مبدئي على مطالب أنقرة بالحصول على مزيد من المال والتعجيل بمحادثات الانضمام للاتحاد الأوربي والإسراع بالسفر بلا تأشيرة مقابل ذلك.

 وقال “فينسنت كوتشيتيل” المدير الإقليمي للمفوضية في أوروبا إن التزام أوروبا بإعادة توطين 20 ألف لاجئ على مدى عامين على أساس اختياري مازال “منخفضا جدا”.

وأردف قائلا في بيان صحفي في جنيف “الطرد الجماعي للأجانب محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.”

 وأضاف “أي اتفاق يكون بمثابة عودة جماعية لبلد ثالث لا يتفق مع القانون الأوربي ولا يتفق مع القانون الدولي.”

 وأوضح “كوتشيتيل” أن أوروبا لم تف حتى باتفاقها في سبتمبر/أيلول الماضي على إعادة توطين 66 ألف لاجئ من اليونان، وقامت حتى الآن بإعادة توزيع 600 فقط داخل الاتحاد.

وأضاف أن تركيا تؤوي نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، وهو أكبر عدد في العالم، ولكن معدلات قبولها للاجئين من أفغانستان والعراق “متدنية جدا” وتبلغ نحو ثلاثة في المئة.

وأعرب عن أمله في وضع عدد معين من الضمانات الإضافية خلال الأيام العشرة المقبلة حتى يتسنى النظر في طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى تركيا.”

من جانبه قال “وليام سبندلر” المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “ستكون هناك حاجة لضمانات قانونية تحكم أي آلية يتم بموجبها نقل المسؤولية عن تقييم طلب لجوء”. مشيرا إلى أن “تفاصيل كثيرة جدا مازالت غير واضحة.”