بزعم عدم كفاية الأدلة.. إسرائيل تُبرئ قاتل وزير فلسطيني

برأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أحد جنودها من تهمة قتل وزير شؤون الاستيطان في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، بزعم عدم كفاية الأدلة ودون تقديمه للمحاكمة، بعد مرور حوالي عام ونصف العام على اغتياله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تقرر إغلاق الملف الذي فتح بحق أحد عناصر الشرطة والذي عمل في حينها بقوات “حرس الحدود”، وذلك رغم المشاهد التي أثبتت المشادة الكلامية بين الاثنين ودفعه للوزير أكثر من مرة.

وأوضحت الإذاعة أن الملف أغلق دون استدعاء الشرطي لتقديم إفادته أو حتى للتحقيق، فيما لم يصل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة أي تقرير داخلي أعده “حرس الحدود” عن تلك الحادثة.

من جهتها أعلنت عائلة أبو عين عن تكليفها طاقم محامين لتقديم استئناف لدى النيابة الإسرائيلية لإعادة فتح ملف اغتياله واستنفاذ كل الإجراءات القانونية بشأنه.

وفي السياق ذاته، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإغلاق إسرائيل ملف اغتيال الوزير الفلسطيني السابق، وقال بيان صادر عن الوزارة إن هذا الإجراء يأتي ضمن مسلسل إغلاق ملفات التحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين دون أن يتم استكمال التحقيق فيها ودون الاستماع لإفادات المتورطين في تلك الجرائم.

واعتبر البيان أن هذه السياسة تعكس مساعي الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه، ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد استهتار إسرائيل ومؤسساتها بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركان دولة الاحتلال ومؤسساتها  المختلفة.

واستشهد أبو عين إثر تعرضه للضرب واستنشاقه للغاز المسيل للدموع في العاشر من ديسمبر/كانون اول 2014 قرب قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله، فيما كان يقوم بزراعة أشجار الزيتون بالمكان بمشاركة بعض الفلسطينيين.

وأظهرت الكاميرات قيام أحد الجنود بالإمساك بالوزير من رقبته ودفعه بالمكان قبل فقدانه للوعي ووفاته بعد ذلك.