مصر: قاضٍ شهير وصحفي بارز معتقلان يضربان عن الطعام

المستشار محمود الخضيري خلال أحد جلسات محاكمته ـ أرشيف

بدأ المستشار محمود الخضيري والصحفي هشام جعفر إضرابا عن الطعام في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجًا على “المعاملة السيئة”، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء أمس الإثنين.

وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر لوكالة لأناضول، إن “محتجزين (لم يسمهم أو يحدد عددهم)، بينهم هشام جعفر والقاضي محمود الخضيري، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني الحكومي، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي“.

وأوضح “ماضي” أن “سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبيًا ومنع إدخال الأدوية لهم”، حسب قوله.

في السياق ذاته، أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، أن الخضيري، وجعفر أضربا عن الطعام، منذ السبت الماضي.

الصحفي هشام جعفر ـ مدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية

وقالت “الشبكة العربية” في بيان، إن “جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدأوا إضراباَ عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع إدخال الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو اجراء العمليات الجراحية التي يحتاجون إليها“.

ودانت “الشبكة العربية”، في بيانها، ما وصفته بـ “حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها”، وقالت إنها وقائع “تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر“.

والخضيري (76 عامًا)، قاضِ متقاعدِ وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وعن السياسيين في أعماله، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، معتبرًا ما جرى “انقلابًا عسكريًا”، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة “التحريض على العنف“.

وهشام جعفر، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.