محكمة مصرية تؤيد إخلاء سبيل الحقوقي مالك عدلي

محكمة مصرية تؤيد إخلاء سبيل مالك عدلي

ذكرت مصادر قضائية، السبت، أن محكمة جنايات مصرية أيدت قراراً بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ مايو/أيار بتهم من بينها التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.

وأضافت المصادر أن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة إلى الشمال من القاهرة رفضت يوم السبت طعناً من النيابة العامة على قرار أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة يوم الخميس بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي قرار المحكمة، بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة.

وكانت المحكمة قد قررت الخميس الماضي قبول استئناف دفاع عدلي على قرار الحبس وقررت إخلاء سبيله، إلا أن النيابة استأنفت على قرار المحكمة، وحددت له جلسة اليوم لنظر الاستئناف وتم رفضه وإخلاء سبيل عدلي على ذمة القضية بضمان محل إقامته.

وكانت النيابة العامة أمرت في السادس من مايو/أيار باحتجاز عدلي بتهم من بينها التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل/نيسان للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأثار احتجاز عدلي ردود فعل غاضبة من جماعات المعارضة وحقوق الإنسان في مصر.

وعندما ألقى القبض عليه، وجهت النيابة لعدلي تهم: محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت برسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والمدعى العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير سجن طرة ورابطة المحامين الدولية، احتجاجاً على الإساءة لمالك عدلي داخل محبسه وتدهور حالته الصحية، وطالبت بإخلاء سبيله.