الحكومة المصرية: تشيوس يونانية وللأوقاف أملاك بجزيرة ثاسوس

نفت وزارة الخارجية المصرية تماماً صحة ما أثير من أنباء عن تنازل مصر عن جزيرة “تشيوس” لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وفقاً لبيان أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية، الثلاثاء.

وأضاف المركز في بيانة أن وزارة الخارجية أكدت أن جزيرة “تشيوس” اليونانية تعود ملكيتها في الأصل للدولة اليونانية، وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن في يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية ولم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن، مشيرة إلى أن لمصر بعض الممتلكات تتبع وزارة الأوقاف المصرية  على جزيرة ثاسوس اليونانية.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن، ونفت بدورها صحة ما تردد حول تنازلها عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، وأكدت أنها لم ولن تتنازل عن أملاكها لا باليونان ولا بغيرها، لافتة إلى أن الممتلكات التي توجد على تلك الجزيرة هي هبة من السلطان العثماني إلى محمد على باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية والأوقاف المصرية.

وأضافت وزارة الأوقاف بحسب بيان مركز معلومات الوزراء أن وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة وممثلاً عن وزارة الآثار وممثلاً عن هيئة التنمية السياحية وبعض الجهات الأخرى بالدولة سيتوجه إلى دولة اليونان عقب عيد الأضحى لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف باليونان وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها بمدينة كافالا وجزيرة ثاسوس.

وكان محاميان مصريان قد رفعا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة “تشيوس” بالبحر الأبيض المتوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر.