مصر: البرلمان يوافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشؤون الدينية والأوقاف والإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والآثار – التي نظرت المشروع – إن قضية الكنائس في مصر من الأمور التي حظيت باهتمام شديد داخل المجتمع المصري نتيجة الفجوة بين الإطار التشريعي والدستوري وبين الواقع الذي لا تحكمه ضوابط كافية.
وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له (بدأ في يناير/ كانون ثاني المقبل ولا يقل انعقاده عن 9 أشهر من يوم الانعقاد) قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما جرت حوله مناقشات حكومية وبرلمانية مع الكنائس الرئيسية الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بالبلاد، دون تحديد توقيت رسمي لعرضه على المجلس النيابي بعد.
وأبرز ملامح مشروع القانون، تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، على أن يُطبق على الكنائس نفس ما يسري على باقي المبانى من قواعد في شأن الارتفاعات، والترميمات، والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية وفق تصريحات صحفية سابقة لمجدي العجاتي.
وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء.
ويعد الخلاف على بناء الكنائس أحد أبرز أسباب التوترات بين المسلمين والمسيحيين في مصر.