تراجع الاحتياطي الأجنبي يسرّع مفاوضات مصر مع صندوق النقد
قال بنك الاستثمار “برايم” في مصر اليوم الاثنين، إن إعلان البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي بنحو ملياري دولار في نهاية يوليو/تموز 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه، يسرع مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وأضاف برايم في مذكرة بحثية اليوم، أن التراجع في احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة إلى تأزم الوضع بالنسبة لأهم مصادر الدولة في توفير العملة الأجنبية، وعدم قدرتها للدفاع عن الاحتياطي الأجنبي حال ظهور أية مدفوعات مفاجئة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 15.536 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه، ليسجل أقل مستوى منذ مارس/ آذار 2015.
ويرجع التراجع في الاحتياطي وفق البنك المركزي، إلى سداد التزامات خارجية لكل من قطر و”نادي باريس” وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية مما يعتبر تحركاً إيجابياً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأعلن البنك المركزي المصري الشهر الماضي، أنه سدد ديوناً مستحقة على القاهرة بقيمة 1.8 مليار دولار لصالح دولة قطر ونادي باريس (مجموعة تمويلية تضم 20 دولة).
وبدأت مصر مطلع الشهر الجاري مفاوضات مع بعثة من صندوق النقد الدولي (ما زالت مستمرة)، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ويضغط تراجع الاحتياطي أكثر على الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة، “كما أنه سيدفع الحكومة المصرية نحو الإسراع في إنهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار” وفق برايم.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، شاملة قرض محتمل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وتأسس بنك الاستثمار “برايم” (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.