تظاهرة بغزة تضامناً مع مضربين عن الطعام بسجون إسرائيل
شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم (الاثنين) في وقفة تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية رفضاً لسياسة “الاعتقال الإداري”.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: “رجال قبلوا التحدّي بأمعائهم الخاوية” و”لا لسياسة الاعتقال الإداري”.
وقال علام الكعبي، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، في كلمة له خلال الوقفة: “الأسرى المضربين داخل السجون الإسرائيلية، يستحقون منا وقفات دعم وإسناد لمعركتهم البطولية، التي يخوضونها بأمعائهم الخاوية”.
وأضاف: “الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية خطيرة، وفي تدهور مستمر ما ينذر بانفجار كامل، في حال حدوث تهديد حقيقي لحياة المضربين عن الطعام”.
وطالب، الكعبي، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق المعتقلين بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام داخل السجون، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياسية “الاعتقال الإداري”.
من جانبه قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “قضية الأسرى في سجون الاحتلال من الثوابت، وعلى سلم أولويات السياسيين والعسكريين في فصائل المقاومة”.
وتابع: “لن يرى الأسرى الإسرائيليون النور، حتى يتم الإفراج عن كافة أسرانا”. في إشارة إلى الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة “حماس”.
وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، كشفت كتائب القسام، لأول مرة، عن وجود “أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها”، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتا، فيما تتحدث إسرائيل عن فقدان جنديين في غزة خلال حرب العام 2014، إضافة إلى إسرائيليين اثنين، دخلا القطاع “بصورة غير قانونية”.
وبدأ المئات من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ، في 17من يوليو/ تموز الماضي، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، دعما للمعتقل الإداري، بلال كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) المضرب عن الطعام لليوم منذ 15 من يونيو/ حزيران الماضي، حسب جمعية واعد(غير حكومية مختصة بشؤون الأسرى).
ويمتنع المضربون عن الطعام عن تناول الغذاء والمدعمات باستثناء المياه فقط والأملاح المعدنية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل المعتقل كايد لـ”الاعتقال الإداري”. وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة (15) عاماً قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب نادي “الأسير الفلسطيني”.
و”الاعتقال الإداري” هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.