القضاء المصري يؤيد مجددا رفع التحفظ على أموال أبو تريكة

أيدت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء مجددا رفع التحفظ على أموال نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة الذي فرضته لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين بعد أن قدمت اللجنة إشكالا لوقف تنفيذ الحكم.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من أبو تريكة بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري بطلان قرار التحفظ على أمواله.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ على أموال “جماعة الإخوان” امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إستشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “أبو تريكة ” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا”.

وأكدت المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة ” ينطوي على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا علي حق الملكية، وأن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق، حيث إن جميع قرارات اللجنة إدارية وليست قضائية.

وأشارت الحيثيات إلى أن قرارات التحفظ على الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة.

وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها وتصنيفها باعتبارها “جماعة إرهابية” في كانون الأول/ ديسمبر 2013، قررت في أيار/ مايو 2015 التحفظ على أموال أبو تريكة.

ولكن نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق طعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي أيدت رفع التحفظ على أمواله في حزيران/ يونيو الماضي.

لكن لجنة التحفظ حصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعد ذلك بوقف تنفيذ قرار القضاء الإداري.

وقال محامي أبو تريكة “محمد عثمان” إن “الحكم واجب النفاذ ونأمل أن يتم تنفيذه”. وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة “غير مختصة بوقف تنفيذ قرارات القضاء الإداري”.

وبسبب هذا النزاع القضائي، أقام البنك المركزي الذي يقرر تنفيذ أو عدم تنفيذ قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلب فيها تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات هذه اللجنة.

وستصدر المحكمة الدستورية حكمها في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأكد محامي أبو تريكة أن موكله “ليس متهما في أي قضية ولم يتم استدعاؤه أمام أي جهة من جهات التحقيق”.

وتم التحفظ على أموال بضعة آلاف من أعضاء الإخوان منذ تشكيل هذه اللجنة في تشرين الأول/ اكتوبر 2013.

وأبو تريكة أحد أشهر لاعبي جيله وأكثرهم شعبية وقربا من الجمهور وقد اكتسب مكانة خاصة لدى أنصار الأهلي بعد دعمه الواضح لأسر ضحايا مذبحة بورسعيد التي قتل فيها 72 مشجعا للأهلي في شباط/ فبراير العام 2012.