رفع أسعار ربع أصناف الأدوية في مصر بين 30% و50%


أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد مساء الخميس رفع أسعار ربع أصناف الأدوية المتداولة في مصر بنسب تراوح بين 30% و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى رفع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن “عدد أصناف الأدوية المتداولة في مصر “12024 صنفا” مؤكدا أن أصناف الأدوية التي تمت زيادتها لا تزيد عن “ثلاثة آلاف”.
وأضاف أنه بالنسبة للأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة سترتفع أسعارها بنسب تتراوح بين 30% و50%، موضحا أن الأدوية التي يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2،5 دولار) أو أقل “ستزيد بنسبة 50%” وتلك التي يزيد سعرها عن 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) سيزيد سعرها بنسبة 40% أما الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30%.
وأكد الوزير أنه بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج (الواردة في القائمة الجديدة) فإذا كان سعرها يقل عن 50 جنيها ستزيد بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيها فستزيد بنسبة 40%.
وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليا بأكثر من 50% مقابل الدولار.
وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17% من السكان، وفقا للإحصاءات الرسمية.
بالإضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.
وبعد قرابة شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 100%، ارتفع معدل التضخم السنوي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول إلى 24،3%، بحسب أرقام رسمية أعلنت الثلاثاء.
ويواجه المستهلكون ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة إصلاح اقتصادي مرتبطة بقرض من صدوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان الدولار يباع في المصارف هذا الأسبوع بأكثر من 18 جنيها، أي أنه ارتفع بنسبة 103% مقارنة مع 8,8 جنيهات قبل شهرين.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الأجنبية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011.