الخارجية المصرية لأوربا: انتبهوا لعواركم أولا!
اتهمت وزارة الخارجية المصرية دول الاتحاد الأوربي وبريطانيا بالتدخل في شؤون القضاء المصري، بعد إدانة هذه الدول لحكم قضائي بتجميد أموال منظمات غير حكومية مصرية.
ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان أمس السبت الدول الأوربية إلى أن “تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه” على حد تعبيره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت نهاية الأسبوع الماضي تجميد أموال منظمتين غير حكوميتين وتجميد الأموال الخاصة بمؤسسي المنظمتين، فيما عرف إعلاميا بـ”قضية التمويل الأجنبي”.
وانتقد الاتحاد الأوربي والخارجية البريطانية قرار المحكمة المصرية، وقال الاتحاد الأوربي في بيان إن القرار يشير إلى “اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر نظرا لمضاعفة عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة”.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها أن تعقيب الاتحاد الأوربي وبريطانيا على أحكام القضاء المصري يمثل تدخلا فجا “في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية” بحسب البيان.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيانه إن بعض الدول والمنظمات تصر على “استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها”.