بعد تخفيف العقوبات..سودانيون يتطلعون لعودة الحياة لاقتصادهم

أعرب سودانيون بعد قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخفيف العقوبات، عن أملهم في عودة الحياة لاقتصادهم الذي شهد مرحلة انكماش غير مسبوقة بفعل العقوبات الأمريكية على بلادهم عام 1997.

ولم يستطع السودان بعد عشرين عاماً من العقوبات، بناء اقتصاد متوازن بسبب حرمان مصارفه من التعاملات المالية المباشرة مع المصارف الأخرى، ما تسبب في انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي بجانب انخفاض معدلات الاستثمار الخارجي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997 بدعوى ” رعايته للإرهاب وإيوائه لإسلاميين على أراضيه” ، وشملت العقوبات منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية، ومنع التصدير والاستيراد، ومنع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه.

ويشكل القرار الذي أصدره باراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يوم الجمعة الماضي، ببدء تخفيف العقوبات على السودان ويشمل إلغاء العقوبات الاقتصادية، يشكل أملاً كبيراً للاقتصاد السوداني.

ويأمل اقتصاديون، في أن تتوجه المؤسسات الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب والتعدين، والمشاريع الكبرى مع ازدياد المنح الخارجية.

ونقلت صحف الخرطوم، توقعات محافظ بنك السودان المركزي، بزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي والتوسع في انسياب الصادرات لسهولة جلب الموارد.

وتعاني الصادرات السودانية من ضعف، بسبب عدم استطاعتها المنافسة في الأسواق العالمية لقلة جودتها، نتيجة عدم مقدرتها على مجاراة المواصفات العالمية بسبب العقوبات الاقتصادية.

واستقبل الشارع السوداني قرار رفع العقوبات الاقتصادية بتفاؤل حذر، فيما رأت وسائل إعلام محلية أن القرار سيرفع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.

وأحدث القرار حالة من الارتباك في أسواق العملات الأجنبية، وامتنع عدد كبير من التجار عن بيع وشراء النقد الأجنبي.

وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار، ولم يتمكن السودان من الحصول على مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون لأسباب سياسية وفقا لتقارير صادرة من وزارة المالية.