تعرف على أبرز بنود الإصلاح الدستوري في تركيا

أقر البرلمان التركي في قراءة أولى نصا جديدا للدستور يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئاسة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وإذا أقر النص في قراءة ثانية يرتقب أن تبدأ الأسبوع المقبل، فإنه سيعرض بعد ذلك على استفتاء يرجح أنه في نيسان/ أبريل وفي حال وافق عليه الشعب فسيصبح قانونا.

لكن ما هي التغييرات التي سترد في نص الدستور المقترح والمؤلف من 18 مادة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة؟

صلاحيات إضافية لأردوغان

بموجب الدستور الجديد يكون الرئيس عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.

وسيتمكن الرئيس أيضا من تعيين نائب الرئيس أو عدة نواب للرئيس. وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.

وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان سبعة أعضاء.

أما المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس بالإعدام إثر انقلاب العام 1960، فلن يسمح بها في المستقبل.

حالة الطوارئ

بموجب النص الجديد ستفرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام”.

وسيعود قرار فرض حالة طوارئ أم لا للرئيس ثم عرضه على البرلمان.

وكان البرلمان التركي وافق في 4 كانون الثاني/ يناير على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/يوليو، لثلاثة اشهر.

المزيد من الأعضاء البرلمان

سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600. وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.

وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين.

كما سيتمكن البرلمان من الإشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

واذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا.

ولاية أطول لأردوغان؟

ينص مشروع الدستور على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.

انتخب أردوغان رئيسا في آب/ أغسطس 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، في أول انتخابات مباشرة لرئيس تركي.

لكن بعض المعلومات تشير إلى أن رئاسته ستبدأ بموجب الدستور الذي سيخلق دورا رئاسيا جديدا، بشكل رسمي اعتبارا من العام 2019.

وإذا تحقق ذلك فسيتمكن أردوغان من البقاء في السلطة حتى العام 2029 وليس 2024. وسيكون على الرئيس أن يوضح بشكل علني إذا كانت الحال كذلك.