محكمة مصرية تُدرج “أبو تريكة” وآخرين على قائمة الإرهابيين
أدرجت محكمة جنايات القاهرة لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة وآخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وكشفت الصورة الرسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، الموافق 12 يناير كانون الثاني 2017، من المحكمة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين وذلك على ذمة القضية التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وأدرجت المحكمة عشرات الأشخاص في القائمة من بينهم رجال أعمال من بينهم صفوان ثابت وكذلك مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان: الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، وأحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والسيد عسكر، وأيمن علي، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش (الواعي)، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، ولاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ومحمد سعد عليوة، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناؤه، ومحمود غزلان، وناصر الحافي، (متوفى في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ “نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
ويجيز القانون للمدرجين في القوائم الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في جريدة “الوقائع المصرية”.