طالبة معتقلة في مصر تضرب عن الطعام بعد تعرضها للتعذيب

إسراء خالد سعيد

دخلت الطالبة المصرية إسراء خالد المعتقلة منذ عامين في سجن المنيا بمحافظة المنيا جنوب مصر إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب ما تتعرض له من انتهاكات داخل السجن.

الطالبة بكلية الهندسة اعتقلت بسن الحادي والعشرين والآن أصبحت في الثالثة والعشرين من عمرها، اعتقلت في يناير كانون الثاني 2015 بعد اقتحام قوات الأمن منزلها في محافظة بني سويف جنوب مصر بتهم حيازة “ار بي جي” وحرق مزرعة ضابط شرطة وحرق محولات كهربائية.

بعد الاعتقال تم ترحيلها إلى سجن المنيا لتكون أول معتقلة سياسية من نزيلات هذا السجن وتعرضت فيه بحسب مصادر من أسرتها إلى انتهاكات شديدة حيث وضُعت في زنزانة صغيرة كما تعرضت لاعتداء من السجينات الجنائيات عليها ، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام اعتراضا منها على سوء المعاملة والانتهاكات التي تتعرض لها.

وما زاد من معاناة إسراء هو اعتقال سلطات الانقلاب لوالدها ومنعه من تلقي العلاج ما أدى إلى وفاته داخل محبسه ، لتُحرم إسراء من توديع والدها لآخر مرة.

من سجن إلى محكمة و من محكمة إلى سجن خلال عامين تعرضت فيهما إسراء لإهانات وظلم وتواصلت الانتهاكات بحقها حتى حبسها منذ عشرة أيام في سجن انفرادي لمدة تجاوزت الأسبوع دون أي جرم سوى ضيق ضابط الترحيلات من جزاء وقع عليه من تأخره في ترحيلها إلى جلستها فلم يجد سوى الانتقام منها بحبسها بغرفة مظلمة لا يدخلها النور لأسبوع مدعيا أنها غرفه الحجز السياسي وأنها المعتقلة السياسية الوحيدة في السجن، أضافت مصادر من عائلتها.

وأشارت المصادر إلى أن إسراء دخلت خلال هذا الأسبوع إضرابا جديدا عن الطعام تدهورت خلاله حالتها الصحية.

ودشن عدد من النشطاء والحقوقيين حمله بعنوان #سنتين_ظلم للتعريف بقضيتها والمطالبة بخروجها والإفراج عنها ولمطالبة المنظمات المدنية بالتحرك لوقف الانتهاك ضدها وضياع حياتها داخل سجون الانقلاب.

وكانت محكمة عسكرية قضت بحبس 112 شخصاً لفترات متفاوتة، وبراءة 13 آخرين، بتهم “العنف والإرهاب” في قضيتين مختلفتين.

وأصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية حكما بحبس 6 طلاب حضوريا لمدد متفاوتة من محافظة بني سويف، بتهمة ارتكاب أعمال عنف.

وقال مصدر قانوني إن من بينهم الطالبة إسراء خالد سعيد، والتي قضت المحكمة بحبسها 9 سنوات، وبقية الطلاب 5 سنوات بتهمة حرق نادي قضاة بني سويف وحيازة أسلحة ومتفجرات، وهو ما نفاه المتهمون.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم  القبض على الطلاب في 20 يناير/ كانون الأول 2015 ووجهت لهم عدة تهما منها حرق نادي قضاة بني سويف، وإدارة صفحات تواصل اجتماعي تحرض ضد النظام الحالي وقوات الأمن.

وكان والد الطالبة “إسراء خالد سعيد” قد توفي في سجن بني سويف المركزي العام الماضي، بعد تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وعلمت إسراء بوفاته بعد أيام، ولم يسمح لها بحضور جنازته.

كما أصدرت نفس المحكمة أحكاما بحق 119 شخصاً، منهم 13 براءة، و 95 (4 حضوريا، 91 غيابيا)  بالسجن المؤبد (25 عاما)، و9 أشخاص بالسجن 5 سنوات، وشخص 10 أعوام، وآخر بالحبس 3 سنوات.

ويختص الحكم بالقضية المعروفة إعلاميا بحرق قسم شرطة الواسطي (شمالي محافظة بني سويف / وسط)، وتتضمن اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف يوم  15 أغسطس/ آب 2013 تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى) عندما اقتحم العشرات قسم شرطة الواسطي (شمال) وأضرموا النار في المبنى وفق تحقيقات النيابة، وهو ما تم نفيه من هيئة الدفاع.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.