شاهد: مشاجرة “نسائية” في البرلمان التركي

اندلعت مشاجرات بالأيدي بين عضوات في البرلمان التركي مساء أمس خلال نقاش حول تعديلات دستورية تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس طيب أردوغان.

وقيدت النائبة آيلين نزلي آكا، المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرلمان الذي شهد شجارا بين معارضين وموالين للتعديل أسفر عن جرح نائبتين.

وقيدت النائبة المستقلة نفسها بالأصفاد إلى قاعدة الميكروفون على المنبر مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل ما أدى لتعليق الجلسة.

من جانب آخر، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في إطار الجولة الثانية للتصويت، على المواد الدستورية،8 و9 و10 و11، وكانت أبرزها المادة الثامنة من مقترح التعديل الدستوري، والتي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.

شارك في التصويت على المادة الثامنة، بشكل سري 483 نائبا، صوت 339 منهم بالموافقة، و138 ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، وقدم نائبان أوراق اقتراع فارغة، واعتُبر صوتان اثنان ملغيان.

وتتعلق المادة الثامنة بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد منحه صفة “رئيس الدولة” وتجعله رأس السلطة التنفيذية.

وسيكون رئيس الدولة مخولا بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين، وعزلهم عن مناصبهم أيضا، وإصدار قرارات بشأن القوات المسلحة، بحسب التعديل الجديد.

وفي نفس الجلسة، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مقترح التعديل الدستوري.

وتُتيح المادة التاسعة فتح تحقيق مع رئيس الدولة، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

أما المادة العاشرة فتنص على إجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا، في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.

أما المادة الحادية عشرة فتعطي البرلمان التركي حق إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، بعد موافقة ثلاثة أخماس أعضائه.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.


إعلان