ويكيليكس: 20 ألف دولار لمن يسرب معلومات من البيت الأبيض
وعد موقع ويكيليكس بتقديم مكافأة لقاء تسريب أي معلومات من البيت الأبيض قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما، فيما أكد مؤسس الموقع جوليان أسانج أن روسيا ليست الجهة التي تقف خلف فضيحة الرسائل الإلكترونية المسربة من فريق حملة هيلاري كلينتون.
وأعلن الموقع المتخصص في تسريب وثائق سرية في بيان على تويتر ” إلى مديري الأنظمة المعلوماتية: لا تتركوا البيت الأبيض يدمر مجددا تاريخ الولايات المتحدة، انسخوا الوثائق الآن وأرسلوها إلى ويكيليكس حين تشاؤون”.
وتابع بيان الموقع “نقدم مكافأة قدرها 20 ألف دولار لقاء أية معلومات تسمح باعتقال أو فضح أي عنصر في إدارة أوباما أتلف ملفات هامة”.
وبعد صدور البيان على تويتر، أجرى جوليان أسانج مقابلة مطولة مع شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية من سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها منذ يونيو/حزيران 2012.
ورفض أسانج مجددا الكشف عن المصدر الذي نقل لموقعه الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لجون بوديستا، مدير حملة المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، ومن بينها نصوص ثلاثة خطابات ألقتها وزيرة الخارجية السابقة مقابل مبلغ مالي تقاضته من مصرف غولدمان ساكس.
واتهمت هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف خلف التسريبات، كما اتهمت ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري دونالد ترمب الذي فاز عليها في الانتخابات.
كما اتهمت واشنطن موسكو بالوقوف وراء القرصنة المعلوماتية ضد الحزب الديموقراطي ، مؤكدة أن الهدف منها كان التدخل في العملية الانتخابية الاميركية.
غير أن أسانج الذي ينتقد بشدة هيلاري كلينتون أكد أن المصدر ليس الحكومة الروسية وأنه من الصعب القول ما إذا كان الكشف عن هذه الرسائل الإلكترونية ساهم في فوز رجل الاعمال الجمهوري في انتخابات 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان موقع ويكيليكس قد نشر، قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الديموقراطي الذي عين رسميا هيلاري كلنتون مرشحة الحزب للرئاسة في يوليو / تموز، حوالى عشرين ألف رسالة إلكترونية داخلية للحزب، كشفت عن أفضلية لدى قادة الحزب لكلينتون على منافسها بيرني ساندرز خلال حملة الانتخابات التمهيدية، ما أدى الى استقالة رئيسة اللجنة الوطنية الديموقراطية.
ولجأ أسانج -45 عاما- إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو / حزيران 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في سياق تحقيق مفتوح حول اتهامه بالاغتصاب، بموجب شكوى قدمتها سويدية عام 2010.
ويؤكد أسانج براءته، منددا بمناورة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته لتسريبه معلومات سرية.