شبح عودة “البوليس السري” يثير المخاوف في ألمانيا

فتح وزير الداخلية الاتحادي الألماني، توماس دي مزيير، باب الجدل على مصراعيه، باقتراحه خطة لإصلاح أجهزة الأمن في بلاده.

تقوم خطة دي مزيير على انتزاع سلطات الأمن وجمع المعلومات الاستخباراتية من الأقاليم وتركيزها في يد سلطة مركزية، وهو ما يراه منتقدون، من المعارضة والائتلاف الحاكم، تهديدا للحريات المدنية والنظام الفيدرالي، الذي ترسخ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية -1939-1945.

منذ إعلان هذه الخطة، في مقال نشره دي مزيير بصحيفة “فراكفورتر الغماينه” واسعة الانتشار، تتصاعد الانتقادات في بلد عانى لعقود من ويلات السلطة المركزية في العهد النازي -1933-1945-، وحكم الحزب الشيوعي لألمانيا الشرقية -1945-1990- قبل الوحدة.

 إلا أن إعلان نائب المتحدث باسم الحكومة، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تؤيد الخطة مبدئيا، فتح الباب أمام مرحلة من الجدل السياسي، وربما إعادة تأسيس الرؤية الأمنية لمواجهة تحديات راهنة ومستقبلية.

بيان الدعم الرسمي، جاء وسط عاصفة من الانتقادات من أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة لخطة وزير الداخلية، إلى حد وصفها بأنها “تقوض البناء الأمني اللامركزي، الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، كنتيجة لمعاناة الشعب الألماني في ظل أجهزة النازية الأمنية”.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن ألمانيا تعرضت لضغوط من حلفائها الأمريكيين والبريطانيين، لتحسين أجهزة استخباراتها لمواجهة “المتطرفين الإسلاميين”.

تقترح خطة وزير الداخلية الألماني انتزاع السلطات الأمنية والاستخباراتية من الأقاليم، وأن تحل وكالة استخبارات واحدة على المستوى الوطني محل أجهزة الاستخبارات الإقليمية، إضافة إلى تأسيس جهاز شرطة فيدرالي، بدلا من المكتب الفيدرالي للتحقيق الجنائي، ومنح الحكومة سلطات واسعة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

بعد هجوم الشاحنة في برلين، الذي أسقط 12 قتيلا و48 جريحا عبر دهسهم، أظهر استطلاع للرأي، نشرت الإذاعة الألمانية نتائجه يوم 26 ديسمبر/ كانون أول، أن غالبية الألمان يؤيدون اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحفظ الأمن، حيث أيد 60% زيادة عدد كاميرات المراقبة، و73% زيادة قوات الشرطة، وهو ما يعكس قلق الغالبية من المسألة الأمنية.