عقوبات لقضاة مصر حال الحديث عن شؤون المهنة على مواقع التواصل

حظر مجلس القضاء الأعلى (الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون القضاة)، اليوم الاثنين، على أعضاء السلك القضائي نشر أي أخبار تتعلق بشؤون المهنة على كافة المواقع الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس، في بيان مقتضب، اليوم، إن “مخالفة الحظر سوف يترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر”.

وقال مصدر قضائي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن “مخالفة القضاة لقرار مجلس القضاء الأعلى اليوم، بشأن حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضاء، يعرضه لمواد العقوبات الواردة في قانون السلطة القضائية الصادر في 1972”.

وأوضح أن “القانون ينص على أنه في حال المخالفة يتم إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي (جهة رقابية) للتحقيق معه، وإذا ثبت بحقه المخالفة يتم معاقبته بالتنبيه، ثم اللوم، وهذا يعنى مخالفته لمقتضيات واجباته الوظيفية”.

وأشار المصدر إلى أنه “في حالة ارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى يتم إحالة القاضي المخالف لمجلس تأديب، والذى يحيله للمحاكمة، التي قد تحيله للتقاعد”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تناقلت وسائل إعلام محلية إحالة 46 قاضيًا إلى إدارة التفتيش القضائي على خلفية قيامهم بالكتابة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، التي تثير جدلا بالبلاد.

كما تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية رواتب وحوافز للهيئات القضائية أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر.