تأجيل مهرجان بيروت السينمائي بسبب الوضع الاقتصادي

أعلن مهرجان بيروت السينمائي الدولي (الأربعاء) تأجيل دورته السابعة عشر التي كان من المنتظر افتتاحها في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أجل غير مسمى بسبب “الوضع الاقتصادي في لبنان”

تصريحات مديرة المهرجان كوليت نوفل:

• القرار اتُخذ بعد تفكير بسبب الوضع الاقتصادي الحرج في لبنان إضافة إلى المخاوف السياسية الإقليمية المتزايدة ومخاوف من انهيار الليرة اللبنانية.
• هناك مسوغات مباشرة للتأجيل تتعلق بعدم توفر الميزانية المطلوبة لتنظيم المهرجان الذي يتكلف 450 ألف دولار “لم نؤمن منهم إلا 150 ألف دولار من أحد المصارف اللبنانية التي تدعمنا سنويا.
• الدولة اللبنانية كانت تدعم سنويا هذا المهرجان عبر وزارتي السياحة والثقافة وبلدية بيروت، لكن هذه السنة للأسف هناك وزارات كوزارة السياحة لم يعد لديها الميزانية الكافية لتمويلنا وأعلنت ذلك جهارا وطالبت من القطاع الخاص دعم المهرجانات الثقافية.
• المبلغ الذي وعدت به بلدية بيروت قليل جدا، وفي حال ستدفعه سيكون ذلك بالليرة اللبنانية السنة المقبلة وأنا متخوفة أن تتضعضع الليرة اللبنانية، وكل ما ندفعه للمؤسسات هو بالدولار، خصوصا مستحقات حقوق العرض وتذاكر السفر. ووقتها لا يمكنني أن أدفع المستحقات.
• أتمنى إقامة المهرجان عام 2019 لأنه مهرجان عريق ولم يتوقف حتى في ظروف قاهرة في العام 2006 حين تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان بضعة أشهر فقط.

ورغم مشاركة بعض أشهر الأسماء في مجال المهرجانات الفنية هذا العام، يشكو المنظمون من عدم الاستقرار بالمنطقة وضعف الاقتصاد اللبناني وصعوبات في التمويل.

• أثرت سنوات من الجمود السياسي في لبنان على السياسة المالية مما أدى إلى تفاقم أحد أعلى مستويات الدين العام بالعالم.
• الحكومة اللبنانية تتخذ إجراءات تقشف منذ بداية هذا العام وقامت بخفض دعمها للمهرجانات الفنية وزادت من الضرائب عليها.
• رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، لم ينجح في تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية، وأثار التأخير مخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون حيث بلغ الدين العام مع نهاية عام 2017 أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
• الحريري كان قد سلم (الإثنين) الماضي، الرئيس ميشال عون “صيغة” لتشكيل حكومة جديدة لكن الأحزاب السياسية الرئيسية ما زالت تتنافس على توزيع الوزارات.
• يعاني لبنان، الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
• يريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.
• يبدي لبنان تصميمه على الحفاظ على الاستقرار النقدي وسط تحذيرات لقادة سياسيين من أزمة اقتصادية، وهو ما أطلق شائعات دفعت المصرف المركزي إلى تقديم تطمينات متكررة بشأن متانة الربط.

في سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأربعاء، إن لبنان في “العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جدا”.