مشروع قانون يلغي تجريم تعدد الزوجات في ولاية أمريكية

أقرت لجنة في مجلس الشيوخ في ولاية يوتا الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم تعدد الزوجات في الولاية، التي تعد مهد طائفة المورمون التي تسمح بتعدد الزيجات.

ويعدل هذا النص، الذي من المفترض عرضه على كل أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانونا آخر صدر عام 2017، ويعتبر أن تعدد الزوجات “جريمة” ويعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولا إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم، بل ينظم تعدد الزوجات بين البالغين ويعتبره “جريمة بسيطة” يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً.

وقال معارضون لسن القانون إن هذا المبلغ يعد أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، ويرون أن هذا القانون سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدد زوجات.

كما قالت منظمات معارضة لتعدد الزوجات إن مشروع القانون “لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذي تمّت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت وتقديم الطاعة والقبول بتعدد الزيجات”.

في المقابل، تشير السيناتور هندرسن بأن مشروع القانون الذي قدمته سيسهل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدد الزوجات.

وعادة، لا تلاحق السلطات القضائية في يوتا الأزواج في حالات تعدد الزوجات، إلا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية التي ينتمي عدد كبير من سكانها إلى طائفة المورمون التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية.

ومنعت الكنيسة رسميا تعدّد الزوجات عام 1890 تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلّا أن البعض لا يزالون يمارسون تعدد الزوجات في أمريكا.