“جميلة من دونه”.. تسريح مديرة متجر بريطانية نزعت حجاب زميلتها المسلمة

خسرت مديرة متجر “سوبر ماركت” في بريطانيا دعوى الفصل التعسفي التي رفعتها على مُشغلها بعد أن طردها بسبب خلع حجاب زميلتها.
ونشر المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي البريطاني مقداد فيرسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، قائلًا إن “مديرة إحدى المتاجر في بريطانيا فُصلت من وظيفتها بسبب نزعها لحجاب زميلتها المسلمة رغمًا عنها”.
زعمت أنها مزحة
وخلعت ناتالي ماكغونيغل التي كانت مديرة فريق في أحد فروع “موريسونز” بمدينة تشيلمسفورد حجاب زميلتها المسلمة من دون إذن منها في “مناسبتين منفصلتين”.
وزعمت أمام المحكمة أنها كانت “تمازحها” فقط، فيما اعتُبر فعلها “غير محترم” تجاه ديانة زميلتها.
وقالت صحيفة نوتينغهام بوست البريطانية إن ماكغونيغل أصرت على أنها لم تكن تعني “أي حقد أو إساءة”، قبل أن يتم فصلها من العمل لـ”سوء السلوك الجسيم” بعد تحقيق تأديبي من إدارة متجر موريسونز ورفض استئنافها ضد الحكم في وقت لاحق.
وقضت محكمة العمل، وفق الصحيفة، بأن سلسلة متاجر موريسونز لها كل الحق في إقالة ماكغونيغل بسبب سلوكها و”اعتقادها الخاطئ” بأن أفعالها “دعابة”.
وقال التقرير إن محكمة شرق لندن استمعت إلى مديرة الفريق السابقة التي عملت لدى الشركة لمدة 4 سنوات.
وتلقى مديرو المتجر، في فبراير/شباط الماضي، شكوى بأن ماكغونيغل خلعت حجاب زميلتها مرتين دون موافقتها، ليجري توقيفها عن العمل لمدة 6 أيام ويفتح تحقيق تأديبي في حقها.
تمسك المحكمة بقرارها
واستمعت المحكمة إلى عاملات أخريات رأوها تنزع غطاء رأس زميلتهن للأسفل في المرتين.
وأنكرت ماكغونيغل الواقعة الثانية لكنها اعترفت بالأولى، بحجة أنها كانت “تمازحها” وأنها “جميلة بدونه”.
واستعانت في المحكمة بصور لزميلتها برفقتها لا ترتدي فيها الحجاب لإثبات أنها “لا ترتديه طوال الوقت”، وفق الصحيفة.
وفي وقت لاحق، استأنفت المديرة السابقة الحكم مدعية أن صحتها العقلية كانت بحالة “سيئة” أثناء التحقيقات، وهو ما لم تؤيده المحكمة.
وقال قاضي التوظيف مانجيت هالين للمحكمة إن ماكغونيغل اعتقدت بشكل خاطئ بأن أفعالها لن تسبب أي إهانة.
ونقلت الصحيفة عنه “ليس لدى المحكمة أدنى شك في أن السبب الحقيقي هو سوء سلوك السيدة ماكغونيغل”.
وزاد القاضي “نظرًا لأنها كانت في موقع السلطة كمديرة فريق كان ينبغي أن تكون على دراية كاملة بقواعد الاحترام في مكان العمل، وهو ما تراه المحكمة أمرا غير معقول”.
ورفضت المحكمة ادعاء مكغونيغل بالفصل التعسفي، كما رفضت قضية “خرق العقد والخصم غير القانوني من الأجور” والتي تعني “مكافأة كوفيد” التي اعتقدت أنها تستحقها بعد إقالتها.