الاتحاد الأوروبي يحض غوغل على مكافحة “المعلومات المضللة” على يوتيوب عقب طوفان الأقصى
واصل الاتحاد الأوروبي ضغوطه على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مواجهة المحتوى الذي يعتبره “غير قانوني ومضللا”، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووجه المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، الجمعة، رسالة إلى شركة “ألفابيت” المالكة لغوغل للانتباه “لأي محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة” محتملة على منصة يوتيوب التابعة لها.
وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلا كلاميا مع إيلون ماسك على منصة إكس، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابيت” سوندار بيتشاي.
وكتب المفوّض الأوروبي في رسالته “في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نشهد موجة من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة التي يتم نشرها في الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة”.
Given the extensive reach of #YouTube, recalling the precise obligations of the #DSA in the context of the terrorist attacks by Hamas against Israel and disinformation around elections ⤵️ pic.twitter.com/82UXy3a8Dc
— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 13, 2023
وينسجم هذا التحذير مع الرسائل التي تم توجيهها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ماسك، ورئيس “ميتا” مارك زوكربيرغ، ورئيس “تيك توك” شو زي تشو.
وأشار بريتون إلى أن “يوتيوب” الذي يستخدمه العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه من الدعاية الزائفة والصور العنيفة أو الضارة.
وأضاف بريتون “على الرغم من حقيقة أن فريقي سيتابع الأمر مع طلبات محددة بشأن قضايا عدة للتأكد من الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، فإنني أحضكم على تقديم تقرير استباقي بطريقة سريعة ودقيقة وكاملة عن الجوانب التي أثيرت في هذه الرسالة”.
وأضاف “كما تعلمون، مع احتمال فتح تحقيق والتوصل إلى إثبات عدم الامتثال، يمكن عندها فرض عقوبات”.
ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلى أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، أو احتمال تعليق الخدمة، ومنع الشركات التي تكرر المخالفة من العمل في أوروبا.
جدير بالذكر أن المحتوى البصري الأكثر انتشارا على منصات التواصل، هو الصور ومقاطع الفيديو والقصص الإنسانية المؤثرة، ورغم أن الواقع أكثر قسوة مما تحمله منشورات منصات التواصل، فإن الأخيرة تعتبر ذلك المحتوى ضد سياساتها، ومن ثم يتم حجبه تلقائيًّا.
وبحسب مجموعات حقوقية فلسطينية وصحفيين على مدار عدة سنوات فإن المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية التي تمولها الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي لجعل “ميتا” تخفي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان من خلال فرض الرقابة على الفلسطينيين ومؤيدي حقوقهم على منصتها.