الأول من نوعه.. ولاية أمريكية تقر قانونًا للحد من استخدام المراهقين لمواقع التواصل
أقرت ولاية يوتا الأمريكية قانونًا جديدًا يشترط على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على موافقة الوالدين على استخدام أبنائهم الأصغر من 18 عامًا، لهذه التطبيقات.
ويعد القانون هو الأول من نوعه داخل الولايات المتحدة، ويحظر على وسائل التواصل السماح للقاصرين بتفعيل الحسابات من دون موافقة مسبقة من الوالدين.
واعتبرت الولاية أن القانون جاء استجابة للمخاوف المتعلقة بالإدمان المتزايد للفئة الشابة على استخدام منصات التواصل، ولنشر الأمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمّر والاستغلال وجمع بيانات الأطفال الشخصية.
وبناء عليه يفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2024، على منصات مثل إنستغرام وتيك توك التحقق من أعمار مستخدميها، قبل تفعيل الحساب.
وغرد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الذي وقّع، أمس الخميس، مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع قائلًا “لم نعد مستعدين للسماح لمنصات التواصل بالاستمرار في تأثيرها سلبًا على صحة شبابنا الذهنية”.
We’re no longer willing to let social media companies continue to harm the mental health of our youth. Today we signed two key bills in our fight against social media companies into law:
➡️ SB152 requires social media companies to verify that users in https://t.co/GVAcSi9zHx… pic.twitter.com/M1Kbya1xQi
— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) March 23, 2023
كما نشر كوكس مقطع فيديو يتهم فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالتسبب في ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى الشباب، مؤكدًا أن عليه مسؤولية لحماية هؤلاء الشباب.
Youth rates of depression and other mental health issues are on the rise because of social media companies. As leaders, and parents, we have a responsibility to protect our young people.
Check out https://t.co/GVAcSi9zHx, our new website where you can learn more about the new… pic.twitter.com/zz5dRkdKVn
— Utah Gov. Spencer J. Cox (@GovCox) March 24, 2023
ويفرض مشروعا القانونين على مواقع التواصل منح الوالدين حق الوصول الكامل إلى حسابات أبنائهم، واعتماد “حظر” افتراضي يُمنع بموجبه الأطفال من استخدام الحسابات ليلًا.
وينص المشروعان على غرامات في حق منصات التواصل في حال استهدفت المستخدمين الذين لا يتخطون 18 عاما بـ”خوارزميات مسببة للإدمان”، ويسهّلان كذلك على الوالدين مقاضاة الشركات المعنية لتسببها في أذى مالي أو جسدي أو عاطفي.
وقال جوردان توشر، وهو أحد المشرفين على القانون، “نأمل أن يشكل هذا القانون خطوة أولى لقوانين مماثلة عدة في مختلف الولايات الأمريكية، ونتطلّع لأن تتخذ الحكومة الفدرالية قرارات مرتبطة بهذه المسألة”.
في المقابل، دفع القانون بعض شركات التكنولوجيا والجهات المدافعة عن الحريات المدنية إلى التحذير من أن تطبيقه قد يؤدي على المدى الطويل إلى تأثير سلبي في حرية التعبير.
ويعمل النواب في ولايات أخرى كأوهايو وكونيتيكت على مشاريع قوانين مماثلة، كما سبق لسلطات كاليفورنيا أن أقرّت قوانين تتعلق بالسلامة عبر الإنترنت، بينها ما هو مرتبط بفرض إعدادات صارمة بشأن الخصوصية لدى القصّر، إلا أن قانون يوتا يذهب أبعد من ذلك.
وكان الرئيس جو بايدن قد دعا النواب الأمريكيين الشهر الماضي إلى فرض قيود على الطريقة التي تلجأ إليها منصات التواصل لبث إعلانات موجهة للأطفال وجمع بيانات مرتبطة بهم، متهمًا شركات التكنولوجيا الكبرى باعتماد تجربة “هادفة للربح” تستهدف الفئة الأمريكية الشابة.
يذكر أن منصات كإنستغرام وتيك توك أتاحت للآباء إجراءات إضافية للتحكم في حسابات أبنائهم، منها قيود على المراسلة وأخرى مرتبطة بالوقت الذي يمضيه الصغار وهم يستخدمون حساباتهم.