الحكومة الأمريكية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع المتصفّح “كروم”

طلبت الحكومة الأمريكية الأربعاء من القضاء إجبار شركة غوغل على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

وطلبت وزارة العدل في وثيقة قضائية من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها في عمليات البحث بعد اتهام مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه في ديسمبر/كانون الأول القادم، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في إبريل/نيسان 2025، كما أنه من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم؛ مما سيطيل العملية سنوات، وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأمريكية.

تأثير عودة ترامب

يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني، وتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.

ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة المنظمة للاتصالات الأمريكية الذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.

مبالغ ضخمة

تهدف وزارة العدل إلى أن تتخلى غوغل عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث؛ ما يقوض فرص منافسين محتملين.

وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت غوغل في سبتمبر/أيلول 2024 على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.

وكشفت المحاكمة المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي آبل وسامسونغ.

وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن، وفي أكتوبر/تشرين الأول أمر قاض فدرالي غوغل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات “بلاي ستور” لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأمريكية العملاقة.