بعد إعلان ماسك.. كيف تفاعل اليمنيون مع إطلاق “ستارلينك” لخدماتها في بلادهم؟

أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن إطلاق شركة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي خدماتها في اليمن، بداية من الأربعاء الماضي، كأول دولة عربية يمكن تشغيل الإنترنت فيها فضائيًا عبر الأقمار الاصطناعية.

ومع إعلان هذه القرار تباينت ردود الفعل على شبكات التواصل بين مؤيد ومتحفظ ورافض لهذا القرار، وتأثيراته على واقع الاتصالات في اليمن.

ووصف أمين محمد أحد ملاك الشبكات العامة للجزيرة مباشر الإنترنت المحلي بأنه “الأسوأ والأغلى في العالم”، وأن “ستارلينك” ستحدث نقلة نوعية من ناحية الجودة والسعر في اليمن.

وأضاف أمين بخصوص مشكلة الشبكات المحلية في المناطق النائية “في موسم الأمطار شركة (يمن نت) كانت دون صيانة وكبائنها مهترئة وسعرها عالٍ، فكنا نسدد 3.5 ملايين ريال يمني (2000 دولار)، إضافة إلى أن الأرياف كانت محرومة من الإنترنت، لكن تغير الوضع مع “ستارلينك” التي توفر رسوم أقل لا تتعدى (100 دولار) وتصل لكل مكان”.

وعبّر المواطن محمد الكينعي عن سعادته بإطلاق خدمات “ستارلينك” في اليمن، قائلا “من الجميل دخول شركة منافسة ضد الشركات المحلية التي تقدم شبكات رديئة، فنحن في عصر التكنولوجيا والنت محوري في الحياة”.

الأسعار مرتفعة

وقال محمد إنه يدفع ما يزيد عن 20 ألف ريال يمني (80 دولار) شهريًا مقابل خدمات الإنترنت الضعيفة في بلاده، منوّهًا إلى أن أسعار “ستارلينك” مرتفعة مقارنة بأوضاع الناس، فمن الصعب أن يدفع المواطن (350 دولار) لتثبيتها في المنزل.

وفي السياق، أشار المواطن ناصر العقاب إلى إنه لم يواجه أي مشاكل تقنية منذ تثبيته “ستارلينك” على عكس الشبكات المحلية التي تعيقه في حياته وعمله.

ويمكن تفعيل “ستارلينك” عبر الأطباق الهوائية في أسطح المنازل التي تتصل بدورها بـ(راوتر) أو (مودم) مع الأقمار الصناعية المتصلة بالإنترنت.

رد فعل الحوثيين

وعلى الرغم من ترحيب الحكومة اليمنية بتفعيل خدمة “ستارلينك” إلا أن المكتب السياسي للحوثيين بخلاف ذلك يعدّها جزءا من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد اليمن.

وندّدت وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين بإدخال خدمات “ستارلينك” لليمن، وقالت إنه “يضر بالأمن القومي”، وذكرت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون في صنعاء أن “تقديم خدمات الإنترنت من شركة أجنبية في أي منطقة في أنحاء الجمهورية كافة يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم”.