غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون يورو على منصة “إكس”.. وهذا هو السبب

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، بعد تحقيق استمر عامين بشأن انتهاكات للوائح المحتوى والشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن منصة إكس خالفت 3 بنود رئيسية من متطلبات القانون، أبرزها ما يتعلق بـ”التصميم الخادع” لعلامات التحقق الزرقاء، الذي قد يعرّض المستخدمين للتضليل والاحتيال.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4الرياح العاتية والأمطار الغزيرة تفاقم معاناة أهالي غزة
- list 2 of 4“عولمة الانتفاضة” عبارة للهجوم على مناصري فلسطين
- list 3 of 4الأمطار تداهم خيمتها ودموعها تفضح عجز العالم
- list 4 of 4حمار يتسلل فجأة ويدخل البرلمان الباكستاني.. هل “الفيديو” صحيح؟
كما اتهمت المنصة بعدم الالتزام بمتطلبات الشفافية في قواعد بيانات الإعلانات، وعدم توفير الوصول الكافي للباحثين إلى البيانات العامة.
وأوضحت المفوضية أن العقوبة لا تستهدف جنسية الشركة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى فقط لفرض معاييره الرقمية والديمقراطية، في وقت نجح فيه تطبيق “تيك توك” المنافس في تجنب العقوبات بعد تقديم تنازلات.
الغرامة التي تُعَد أول تطبيق عملي لقانون الخدمات الرقمية منذ إقراره، مرشحة لإثارة توتر جديد مع واشنطن، إذ سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقدت ما وصفتها بـ”اللوائح الأوروبية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية”.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بريندان كار إن أوروبا “تعاقب الشركات الأمريكية الناجحة فقط لأنها ناجحة”، متهما بروكسل بفرض ما سمّاها “ضرائب على الأمريكيين”.
في المقابل، شددت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين على أن القرار “يتعلق بالشفافية فقط ولا علاقة له بالرقابة”، مؤكدة أن الالتزام بالقواعد كفيل بتجنب العقوبات.
يأتي هذا القرار بينما تواصل بروكسل تحقيقاتها مع منصات رقمية أخرى، من بينها تطبيق “تيك توك” الذي وجهت إليه اتهامات في وقت سابق بنشر مخزون إعلاني يسهّل الوصول إلى إعلانات احتيالية، لكنه نجا مؤقتا من الغرامات بعد تعديل سياساته.
وتعكس الخطوة الأوروبية توجها أكثر حزما في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلزامها بتحمُّل مسؤوليات أكبر تجاه المحتوى المنشور، حماية للمستخدمين ومنعا لنشر المواد الضارة وغير القانونية.