“ميتة وتنتظر الولادة”.. إبقاء امرأة حامل على قيد الحياة اصطناعيا رغم موتها الدماغي

في قضية تعيد الجدل بشأن قوانين الإجهاض، يُبقي مستشفى في ولاية جورجيا الأمريكية امرأة حاملًا ميتة دماغيًّا على قيد الحياة اصطناعيًّا منذ أكثر من 3 أشهر، امتثالًا لتشريع محلي يمنع الإجهاض إذا رُصد نبض لقلب الجنين، رغم اعتراض عائلتها.

المرأة، وتُدعى أدريانا سميث تبلغ من العمر (30 عاما) وهي أم لطفل وتعمل ممرضة، كانت حاملا في الأسبوع التاسع عندما تعرّضت لمضاعفات صحية خطيرة في فبراير/شباط الماضي، أدت إلى وفاتها دماغيًّا بشكل كامل نتيجة ما وصفته أسرتها بـ”خطأ طبي”.

ومنذ ذلك الحين، يُبقيها المستشفى على أجهزة دعم الحياة، في محاولة لإنقاذ الجنين.

والدة أدريانا، أبريل نيوكيرك، قالت في تصريحات صحفية لإحدى وسائل الإعلام المحلية بولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة حيث تعيش العائلة: “كان يجب أن يكون القرار لنا، لا أن يُفرض علينا، لم تُستشر العائلة من الأساس”.

وأضافت “لا أقول إننا كنا سنقرر إنهاء الحمل، لكن كان يجب أن يكون لنا الحق في الاختيار”. وبحسب أبريل فإن “الأطباء أنفسهم غير متأكدين من قابلية الجنين للحياة أو من سلامته الصحية”.

وتفيد تقارير بأن أدريانا “موصولة بأجهزة دعم الحياة للسماح للجنين بالنمو والولادة”.

الجدل القانوني والأخلاقي

رغم ما يبدو التزامًا بالقانون المحلي الذي يحظر الإجهاض عند رصد نبض قلب الجنين، فإن خبراء قانونيين يشككون في انطباقه على هذه الحالة تحديدًا.

الأستاذة كيتي واتسون المتخصصة في أخلاقيات الطب وحقوق الإنجاب في جامعة نورث وسترن، قالت إن القانون لا ينطبق على حالة سميث، موضحةً: “التشريع يجرّم فقط التدخلات الطبية الهادفة لإنهاء الحمل التي تكون بدافع نية إنهاء الحمل، وليس الحالات التي تكون فيها الأم ميتة دماغيًّا”.

ورجحت واتسون أن يكون تصرف المستشفى مدفوعًا بـ”الخوف المفرط من المسؤولية القانونية”، وهو ما أسمته “الأثر الرادع” للقوانين المناهضة للإجهاض، خاصة بعد تزايد الملاحقات القضائية ضد العاملين في المجال الطبي، من جانب الجمعيات والحكومات المحلية المعارضة للإجهاض.

ومع ذلك، رأت كيتي واتسون أن “التشريع الذي يثير انتقادات واسعة لا ينطبق على هذا السيناريو”.

ولم يعلق المستشفى -الذي تواصلت معه وكالة الصحافة الفرنسية- على الموضوع على الفور.

أصداء سياسية وغضب

الحادثة أثارت موجة استنكار بين السياسيين والمنظمات الحقوقية، خاصة مع تجاهل المؤسسة الطبية الأولية لحالة أدريانا سميث وهي “امرأة سوداء شابة”، بحسب منتقدين.

النائبة الديمقراطية نيكيما ويليامز، قالت في بيان إن ما حدث “دليل صارخ على قسوة السياسات المناهضة للإجهاض”، متهمة الجمهوريين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، بـ”إجبار الناس على تحمّل آلام لا يمكن تصورها”.

وأضافت نيكيما “يستحق كل شخص أن يقرر ما هو الأفضل لأسرته ومستقبله وحياته”.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية، ذات الأغلبية المحافظة، قد ألغت في 2022 الضمانة الدستورية الفدرالية لحق الإجهاض، مانحة كل ولاية سلطة مطلقة في تشريعه. وقد ساهم ترامب بشكل مباشر في هذا التحول عبر تعيينه 3 قضاة محافظين خلال ولايته.

وتذكر قضية أدريانا سميث بالمصير المأسوي الذي حل بشابة أخرى قبل 10 سنوات في تكساس. فقد كانت ميتة دماغيا، وتم إبقاؤها على قيد الحياة لأنها كانت حاملا، كما يقتضي القانون المحلي قبل أن تحقق عائلتها نصرا قضائيا لإنهاء الرعاية القسرية في نهاية المطاف.