“خاطفة الدمام”.. الداخلية السعودية تسدل الستار على قضية هزت الرأي العام (فيديو)

أسدل الستار، الأربعاء، على حكاية “خاطفة الدمام”، مع إصدار وزرارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في الخاطفة وشريكها بالمنطقة الشرقية من المملكة.

وجاء في البيان أن “مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـسعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبد الله ـيمني الجنسية، أقدمت على خطف 3 أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك”.

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، وتم الحكم عليهما بـ”القتل تعزيرًا”، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر بحق المذكورين.

والتعزير هو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه.

فك غموض الواقعة

كانت النيابة العامة السعودية قد كشفت عن إحدى أعقد عمليات خطف الأطفال، في بيان أصدرته بتاريخ 17 إبريل/ نيسان 2020، كشفت فيه ملابسات الواقعة التي شغلت الرأي العام في البلاد.

وتتعلق الواقعة وفق بيان النيابة السعودية، بخطف نايف القرادي من مستشفى القطيف المركزي عام 1994، ثم يوسف العماري من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام عام 1997، وبعد ذلك بـ3 سنوات اختطف موسى الخنيزي من مستشفى الدمام أيضا.

بدأت خيوط الجريمة بحسب بيان النيابة، عندما تقدمت امرأة بطلب لاستخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل أكثر من 20 عاما.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وربطها بحالات خطف مشابهة في تلك الفترة، لتكشف الفحوصات البيولوجية عدم وجود صلة نسب بين المرأة والأطفال، وتطابقها مع أسر سعودية كانت قد أبلغت عن اختطاف أطفالها.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة -التعرض للناس في الطرق بالسلاح- على المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.