هيومن رايتس ووتش تنتقد قوائم الإرهاب المصرية

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قائمة المتهمين بـ”الإرهاب” التي وضعتها السلطات المصرية وتضم نحو 1500 مواطن بزعم دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه القائمة تعكس إن “استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة. لمعاقبة أشخاص دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، يؤدي إلى انتهاك جسيم لحقهم في سلامة الإجراءات القانونية”.

وأعلنت السلطات المصرية هذه القائمة قبل أيام وقالت إنها صادرة عن محكمة الجنايات المصرية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، رغم عدم تمكين المحكمة الأشخاص الصادر ضدهم الحكم من الطعن عليه، أو الإخطار بالقضية قبل الحكم.

ومن بين التبعات الفورية للانضمام إلى هذه القائمة المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وفقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جوازات السفر.

من جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “وضع المئات على قائمة بالإرهابيين المزعومين، بما يجرّه هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهم ومعيشتهم وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية”.

ومن بين الموجودين على القائمة الرئيس السابق محمد مرسي وأبناؤه، نجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، بعض قيادات الإخوان المسلمين وأبناؤهم وبناتهم، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والناشر الصحفي مصطفى صقر، والصحفي البارز هشام جعفر، بينما وُضع على القائمة 5 متوفين على الأقل.

وقالت المنظمة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، إن قانون “تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” الذي صدرت بموجبه القائمة، تم إقراره عام 2015 في غياب البرلمان.

وأضافت المنظمة أن القانون ينتهك عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري.، كما يخرق أحكاما صدرت عن “المحكمة الدستورية العليا”، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال ستورك: “الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته. هذا منهج يتجاهل الحقائق ويَصِمُ الخصوم بتهمة الإرهاب عشوائيا، مع عدم بذل الجهد لتبيّن المُذنب من البريء”.