تركيا: اليونان تحمي “إرهابيين وانقلابيين وخونة”

قال وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتخذ خطوات لازمة ضد اليونان، بما فيها إلغاء اتفاق “إعادة قبول المهاجرين”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، في ولاية أنطاليا (جنوب)، تطرق خلالها إلى قرار المحكمة اليونانية العليا أمس، القاضي بعدم تسليم 8 عسكريين أتراك فرّوا إلى أثينا، عقب تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016.

وشدّد شاووش أوغلو، على رفض تركيا لقرار المحكمة اليونانية، مؤكدا أن: “هؤلاء الخونة الثمانية استهدفوا رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان) ونعتقد أن هذا القرار (اليوناني) ليس قانونيا، انظروا إلى أي دستور أو قانون، فليس فيه أي شيء من قبيل حماية الإرهابيين والانقلابيين والخونة”.

وتابع “لا ننظر بإيجابية إلى دول تحمي إرهابيين وانقلابيين وخونة، وينبغي على اليونان أن تعلم ذلك”.

وأكد رئيس الوزراء، على “ضرورة خضوع الانقلابيين الفارين إلى اليونان لمحاكمة عادلة”، مشددا على “وجوب إعادتهم إلى مكان وقوع الجريمة (تركيا)، ليتسنى لهم المحاكمة العادلة”.

وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا اليونانية، إعادة العسكريين الثمانية إلى أنقرة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفي اليوم التالي من فشل الانقلاب، حطّت مروحية عسكرية تركية، في مدينة “أليكساندروبولي” اليونانية، وعلى متنها 8 عسكريين من المشاركين في المحاولة الفاشلة.

تجدر الإشارة، أن تركيا والاتحاد الأوربي، توصلا في 18 مارس/ آذار 2016، إلى اتفاق يحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ تقوم بموجبه أنقرة، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية.

ويتضمن الاتفاق أيضاً، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المرجعين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.