تقرير: باتصالات و4 مسارات تواجه “إخوان مصر” تصنيفها “جماعة إرهابية ” في أمريكا

قال مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تجري اتصالات مع شخصيات سياسية ومسؤولين أمريكيين

وقال المسؤول بالجماعة إنه وبموازاة تلك الاتصالات، وتحسبا لعدم نجاحها، تتأهب الجماعة لمواجهة القرار الأمريكي، في حال صدوره، على أربعة مسارات ، بينها مساران، قانوني وآخر إعلامي.

وبوتيرة شبه يومية، تفيد تقارير إعلامية محلية وغربية بوجود نقاشات داخل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، خاصة مع وجود مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي للغرض ذاته، وذلك في ظل تقارب واضح بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرافض للجماعة، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

جماعة الإخوان هي التنظيم الأبرز والأكبر في مصر، واعتبرها النظام المصري الحاكم “جماعة إرهابية”، في ديسمبر/ كانون أول 2013، ثم تبعتها السعودية، في مارس/آذار 2014، والإمارات منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

تلك التصنيفات تلت إطاحة الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي للجماعة، في 3 يوليو/ تموز 2013، في خطوة يعتبرها قطاع من المصريين “انقلابا عسكريا”، ويراها قطاع آخر “ثورة شعبية استجاب لها الجيش”.

صرح إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، للأناضول بأن “ما يثار عن تصنيف واشنطن الإخوان جماعة إرهابية لا يزال في طور التعليقات الإعلامية، وخارج أي إطار رسمي، ولا يمكن الرد قبل إعلانه رسميا”.

وقال محمد سودان، القيادي البارز بالجماعة، وهو مقيم في لندن، إن “هناك مساعي واتصالات جارية بين منتمين للجماعة وسياسيين ومسؤولين في الخارجية الأمريكية ونواب وأكاديميين (لم يسمهم) لتوضيح التاريخ السلمي للجماعة ونبذها العنف منذ نشأتها في 1928”.

وفي حين رفض الإفصاح، عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك الاتصالات، أضاف سودان، وهو أمين لجنة العلاقات بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة والمنحل عام 2014: “ندرس كافة الخيارات، وهناك مختصون يبحثون ما يجب فعله إذا أعلنت واشنطن الإخوان جماعة إرهابية”.

وتابع سودان القول: “أيا كان القرار، فتاريخنا مرّ بضغوط أكبر من ذلك ومواقفنا السلمية ونبذنا للعنف موقف استراتيجي لا تراجع عنه.. جماعة الإخوان (عمرها) 88 سنة، وليست دولة ولا شخصا سيتم وصفه بالإرهاب.. وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، كان يدرك ذلك، حينما رفض مشروع قانون سابق بالكونغرس يطالب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية”.

وختم سودان بأنه “حتى لو صنفت واشنطن الإخوان جماعة إرهابية، أتوقع أن يبقى القرار في حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وألا يكون له تأثير على مصر أو أي دولة أخرى”.

وقال همام علي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، رئيس مكتب الإخوان المصريين المتواجدين في تركيا، اعتبر أنه “ليس هناك ما يبرر احتمال تصنيف واشنطن الإخوان جماعة إرهابية.. ليس هناك ما يفيد بضلوع الإخوان في الإرهاب، بل كل الدلائل تؤكد أنها عبر تاريخها أبعد ما تكون عن الإرهاب”.

وأضاف أن “الاندفاع وراء التقارير المضللة، وتحريض بعض الحكومات المعادية للإخوان، يسئ لواشنطن.. نتائج التحقيقات التي أجرتها الحكومة البريطانية السابقة (برئاسة ديفيد كاميرون) بشأن الإخوان برأت الجماعة من تلك التهمة الظالمة بالإرهاب، ويجب على إدارة ترمب أن تضع تلك التحقيقات في الاعتبار، وهي كافية كي تتراجع إدارته عن أي خطوة على هذا الطريق”.

وكان تقرير حكومي بريطاني بشأن نشاط الإخوان صدر في في منتصف ديسمبر/ كانون أول 2015 ، اتهمت فيه حكومة كاميرون جزءًا من الإخوان بأن “لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف”، غير أن لندن لم تصنف الإخوان “جماعة إرهابية”.

وحول موقف الإخوان في حال إقدام واشنطن على تلك الخطوة، أجاب “علي” بأن “الإخوان، وعبر 4 مسارات مستقبلية، سيرفضون هذه الخطوة بكل الوسائل السياسية والإعلامية والقانونية، فضلا عن الاستمرار في الدعوة”، وتحفظ عن ذكر مزيد من التفاصيل بشأن ما تعتزم الجماعة فعله على تلك المسارات الأربعة.

لكن سياسة ترمب بشأن الإخوان لا تزال غامضة، بحسب قراءة عمار فايد، وهو باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية.

وقال فايد إن “قدرة ترمب على تحويل وعوده الانتخابية إلى سياسات لا تزال محل شك.. فهو على خلاف مع أجهزة أمريكية رئيسية، منها المخابرات، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية، وهناك أنباء تنفيها واشنطن عن استقالات لعدد كبير منهم”.

وأضاف أن “مثل هذا القرار يخضع لتقدير مجلس الأمن القومي ووزارتي الدفاع والخارجية بشأن إن كان سيعرض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر أم لا، وكذلك بشأن إن كان سيفرض قيودا على تلك المصالح، خاصة وأن هناك دولا وكيانات أصبحت فيها الإخوان بالفعل طرفا أساسيا، منها المغرب وتونس وليبيا ومصر، وكذلك البرلمان الأوربي”.

ووفق قراءة فايد، “إن لم تقف المؤسسات الأمريكية ضد القرار المحتمل، فسيتم تمريره في الكونغرس، نظرا لوجود تأييد لهذا القرار في الكونغرس، واستجابة لجماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل”.

وأعرب الباحث المصري عن اعتقاده بأنه “لن يكون للجماعة خيارات، فالموقف في واشنطن ليس بسهولة ما كان في لندن، ففي الأخيرة كانت هناك لجنة للتقصي والاجتماع والنقاش، وفي النهاية لم تبن لندن شيئا على تقريرها”.

وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، قد حذر في تصريح سابق للأناضول، من أن “وضع أكبر جماعة إسلامية معتدلة في العالم في خانة الإرهاب من شأنه أن يزيد من التوتر ويقلل من مساحة الاعتدال”.