الحكومة الألمانية تحقق في مزاعم إجبار اللاجئين على الدعارة

قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت إن الحكومة تتعامل بجدية مع مزاعم قيام عناصر شركات أمن مكلفة بحماية دور استقبال للمهاجرين، بتحريض لاجئين بينهم قاصرون، على الدعارة.

وأضاف، الحكومة الألمانية تتعامل بجدية مع مزاعم تناقلتها وسائل إعلام محلية، مشددا على ضرورة التحقيق بشكل ملموس في هذه المزاعم التي ساقها التلفزيون الألماني الثاني (ZDF).

وأفاد التلفزيون المذكور، الثلاثاء الماضي، أن عناصر الشركات الأمنية المكلفة بحماية دور استقبال للمهاجرين تديرها بلدية برلين، حرضوا لاجئين وخصوصا قاصرين على ممارسة الدعارة.

وتابع الناطق باسم الحكومة، علينا التأكد من حقيقة هذه الأقاويل، ومعرفة ما إذا كانت دور الرعاية المذكورة، والقائمون على شركات الأمن المعنية بحمايتها، لهم صلة بهذا الأمر أم لا.

وأضاف، ليس من المقبول استغلال الحاجة المادية للاجئين والمهاجرين. فإن إجبارهم على الدعارة أمر مستهجن.

وجمعت القناة الألمانية، في تقرير لها، شهادات مهاجرين وعناصر أمن يعملون في مأوى للمهاجرين في فيلمرسدورف جنوب غربي برلين أكدت هذه الأعمال.

وقال عنصر أمن بإحدى دور الرعاية، تمت استضافته خلال برنامج (فرونتال21) بالقناة، إن عناصر الأمن يحرضون اللاجئين، وبينهم قاصرون، على ممارسة الدعارة بمقابل مادي.

وأوضح أن من يحرضون اللاجئين على الدعارة شكلوا شبكة يستخدمون فيها اللاجئين، خصوصا من الشباب مشيرًا أن أعمار الضحايا تبدأ من سن 16 عامًا، وكلما كانوا أصغر سنا ارتفعت التسعيرة.

عنصر أمن آخر شارك في نفس البرنامج، قال إنه كان يتقاضى 20 يورو على كل لاجئ ينجح في دفعه لممارسة الدعارة.

طالب لجوء أفغاني، يبلغ من العمر 20 عامًا، أكد المزاعم، وقال إن عنصر أمن طلب منه ممارسة الدعارة مع نساء مقابل تقاضى 30 أو 40 يورو، مشيرًا إلى أنه اضطر لفعل ذلك كي يبقى على قيد الحياة، وأنه يشعر بالخجل جرّاء ذلك.

إلكا بريتنباك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والإدماج، في برلين، قالت في تصريح للقناة الألمانية، حتى الآن لا توجد أدلة ملموسة بشأن هذه الحوادث، لكن على الشرطة ومكتب المدعي العام التحقيق فيها.

وأوضحت أنها دائما ما تعارض إجبار البشر على ممارسة الدعارة.