70 مليون دولار منحة أوربية لمصر لمكافحة الهجرة
أعلنت القاهرة، الأحد، توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي تحصل بموجبه على 60 مليون يورو في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية عبر السواحل والحدود المصرية.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الاتفاق جاء بعد جولات من المفاوضات المطوّلة مع الاتحاد الأوربي، يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو (69,750 مليون دولار أمريكي) على هيئة منح لا تُرد.
وأوضح البيان أن التمويل الأوربي مخصص لأجل مجموعة من المشروعات التنموية، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوربي للطوارئ في أفريقيا.
وأنشئ الصندوق الائتماني الأوربي للطوارئ في أفريقيا، بميزانية تقدر بـ ـ3 مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوربية/الأفريقية التي انعقدت في فاليتا (عاصمة مالطا) يوم 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، من أجل صياغة تصور مشترك حول معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة، حسب الخارجية المصرية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوربي قائم على عدة محاور من بينها دعم التنمية، وخلق فرص تشغيل للشباب، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء، وتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر.
وذكر أن التمويل الأوربي يأتي أيضا لاستضافة مصر أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وتقديراً لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية.
وارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، إلى نحو 209 آلاف، في نهاية يوليو/تموز الماضي، وفق بيان سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.
ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق التمويلي للمشروعات السالف ذكرها خلال الزيارة المرتقبة للمفوض الأوربي يوهانس هان، المعنى بسياسية الجوار الأوربي ومفاوضات التوسيع إلى القاهرة غد الاثنين، وفق الخارجية المصرية.
وتواجه أوربا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوبي آسيا.