شخصيات بريطانية واسكتلندية يحثون حكومتهم على الاعتراف بفلسطين‎

حثّ أعضاء في البرلمان البريطاني، ومجلس اللوردات البريطاني والاسكتلندي وشخصيات بريطانية حكومتهم، على الاعتراف بدولة فلسطين، على أساس حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

وطالب الموقعون في رسالة، موقعة بأسمائهم، بريطانيا بعدم السماح بخرق اتفاقيات جنيف، التي شاركت في صياغتها والتصديق عليها، بعد الحرب العالمية الثانية، ودعوها إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق، التي وضعتها اللجنة الرباعية والتي أقرتها بريطانيا.

وشدد الموقعون على ضرورة ضمان حرية العبادة لكافة الديانات، اليهود والمسلمين والمسيحيين، وحرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة في القدس، دون عوائق.

وقال الموقعون، في رسالتهم، إن إقامة دولة فلسطينية بوجود ضمانات أمنية دولية لكل من فلسطين وإسرائيل، سيساهم في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتعزيز الأمن.

وأوضحوا أن الذكرى المئوية لوعد بلفور هي الوقت المناسب لمصالحة السلام بالعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، وبما يتفق مع المبدأ الذي تدعي بريطانيا بأنها تناصره ألا وهو حقوق متساوية للجميع بموجب القانون.

وتعهد الموقعون بالعمل من أجل مستقبل آمن تسوده الحقوق المتساوية، والتعايش السلمي بين مواطني إسرائيل وفلسطين في دولتين على خطوط ما قبل يونيو/حزيران 1967.

وتحل غدا الخميس، الذكرى المئوية لوعد بلفور، وهو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 إلى السياسي والمصرفي اليهودي البريطاني ليونيل وولتر دي روتشيلد، والتي يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في 25 أكتوبر/تشرين أول، أن بريطانيا ستحتفل بفخر ، بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور.

وقالت ماي ، أثناء الرد على الأسئلة خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني: “إننا نشعر بالفخر من الدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل، ونحن بالتأكيد سنحتفل بهذه الذكرى المئوية بفخر”.

ويطالب الفلسطينيون رسميًا وشعبيًا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.