رايتس ووتش تطالب بنشر قاعدة بيانات بالشركات الداعمة للاستيطان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش (الثلاثاء) الأمم المتحدة إلى إنشاء قاعدة بيانات بالمؤسسات التجارية التي تساعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، إن إنشاء قاعدة بيانات من هذا النوع من شأنه أن يردع الشركات التي تدعم انتهاكات الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيان إن “قاعدة البيانات ستحدد علنا ​​المؤسسات التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو معها، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية”.

وأضافت أن مثل هذه اللائحة ستضغط على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن، في قراره رقم 2334 الصادر العام الماضي، إلى التمييز بين التعامل مع الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن يؤكد بالإجماع عدم شرعية المستوطنات، يسلط الضوء على ضرورة أن تتجنب المؤسسات التجارية الانتهاكات الحقوقية المتأصلة في الاستيطان. قاعدة البيانات عن هذه الانتهاكات قد تساهم في إنشاء قائمة موثوقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأعمال التجارية تساهم في المستوطنات، عبر تمكين إسرائيل من بناء المستوطنات وإدامتها، وهي بهذا ترتكب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين.

وأضافت أن مجرد القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات يمثل تواطؤا معها، وبالتالي، تقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية إيقاف أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية أو معها.

ويشمل هذا العمل داخل المستوطنات أو تنفيذ أنشطة فيها، وتمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأنشطة أو البنية التحتية المتصلة بها، والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات.

قالت ويتسن: “تساهم الأعمال التجارية في المستوطنات حتما في السياسات الإسرائيلية الشرسة التي تميّز ضد الفلسطينيين وتسلبهم حقوقهم، كما تنتفع من سرقة إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية. قاعدة البيانات عن المؤسسات التجارية ستضغط عليها لإيقاف هذه الأنشطة والامتثال لمسؤولياتها الحقوقية”.