تعرف على أبرز التعديلات الدستورية المقترحة في تركيا

حددت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاء تحديد الموعد بعد موافقة البرلمان والرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء 18 تعديلا في دستور البلاد.

ويقول منتقدو التعديلات إنها تعزز بصورة كبيرة من صلاحيات الرئيس وتقلص من دور البرلمان.

وفيما يلى أبرز التعديلات المطروحة:

• إلغاء منصب رئيس الوزراء، وبدلا من ذلك سوف يقوم الرئيس بتعيين نائب له.
• يعين الرئيس الوزراء، بدلا من موافقة البرلمان عليهم، وهو الجهة التي ما زالت تتمتع حتى الآن بصلاحية مراقبة الحكومة، ويمكن للرئيس استحداث وزارات والغاء أخرى.
• يحصل الرئيس على المزيد من الصلاحيات التنفيذية ومن بينها إصدار مراسيم لها قوة القانون.
• يمكن للرئيس أن يكون عضوا بحزب سياسي، وتاريخيا، كان الرئيس التركي يقطع علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه لدى توليه منصبه.
• يتم منح البرلمان صلاحيات واسعة لمراقبة الرئيس، مع ضرورة توافر أغلبية الثلثين لإجراء تحقيق شامل معه.
• توسيع نطاق الشروط التي تتيح للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
• تعقد المحاكم العسكرية جلساتها فقط في حالات الصراع لنظر جرائم الحرب.
• إعادة تنظيم أسلوب تعيين القضاة.
• زيادة عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 عضو، وخفض الحد الأدنى لسن العضوية من 25  إلى 18 عاما.
• تجرى انتخابات الرئاسة والبرلمان كل خمس سنوات وفى نفس اليوم، على أن يكون الموعد التالي لإجرائها هو الثالث من نوفمبر/تشرين ثان عام 2019.
• يمكن للبرلمان أو الرئيس الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ، ومع ذلك، إذا دعا البرلمان إلى إجرائها  خلال الفترة الثانية للرئيس، عندئذ يتم السماح للرئيس بخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية أخرى، وبدون ذلك تقتصر مدة الرئاسة على فترتين فقط.