تشريعية “النواب” تؤيد إسقاط عضوية النائب أنور السادات من البرلمان

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها المغلق (الأحد) على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.

وأيدت اللجنة، إسقاط عضوية السادات، بموافقة 40 من النواب، ورفض أربعة وامتناع ثلاثة من التصويت.

وكانت مصادر برلمانية، كشفت أن هناك اتجاها عاما لدى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للموافقة على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال التصويت الذي سيجرى خلال اجتماع اللجنة المنعقد للبت في الاتهامات الموجهة إلى السادات.

يذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب السادات بعدما تم التحقيق معه في عدد من الاتهامات، حيث تشكلت لجنة من هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في نوفمبر تشرين ثان الماضي للتحقيق معه، في الاتهامات الموجهة إليه بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به إلى المجلس.

وأكد النائب وقتها أن “كل هذه الاتهامات غير صحيحة، لأنه لم يقم بتسليم القانون لأي أحد، وقانون الجمعيات متداول مع الجميع”.

وتصاعدت أزمة المجلس مع النائب محمد أنور السادات، حين وجه، سؤالاً لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال السادات في سؤاله الموجه لعبد العال، إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

وتساءل السادات عن أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، مشيرا إلى أن “أن المجلس يمتلك أسطولًا كبيرًا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلاً من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة”.

كما أبدى السادات اندهاشه مما وصفه بالإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب الموصي بإسقاط عضويته من البرلمان إنه يحترم زملاءه في لجنة الشئون التشريعية وتوصياتها الأخيرة مؤكدا أن هذه الرؤية تؤكد وجود حملة ممنهجة لإخراجه من البرلمان.

وأضاف إنه لم يخطئ وموقفه قانوني، مشيرا إلى إنه ينتظر تصويت الجلسة العامة على القرار خاصة أنه في حاجة للثلثين من اعضاء المجلس.

ولفت السادات إلى إنه وضح الرؤية الكاملة لأعضاء المجلس ولاتزال الجلسة العامة هي الحكم النهائي.