بوادر أزمة بين القضاة والسيسي في مصر

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة في مصر رفضه التام لمشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون السلطة القضائية تعطي الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاثنين، التعديل الذي يقول القضاة إنه يهدر مبدأ الأقدمية الذي استقرت عليه الهيئات القضائية في مصر منذ عقود.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس النواب ذو الأغلبية المؤيدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن ترفع كل هيئة قضائية أسماء ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة أعضاء بها إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله.

وقال مجلس إدارة نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي في بيان الاثنين إن هذا المشروع يعد “إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويغفل حق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها”.

وأعرب النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة “بعد أن ظهر جليا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه”.

واعتبر النادي أن الإسراع بتمرير القانون “يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات”.

وأعلن النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، مؤكدا أن قضاة مصر وقضاة مجلس الدولة “قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة”.