السجن 10 سنوات لمحام مصري وحرمانه من الإنترنت بتهمة “إهانة السيسي”
قضت محكمة مصرية بسجن محام 10 سنوات وفرض إقامة جبرية عليه مدتها 5 سنوات وحرمانه من استخدام الإنترنت لمدة مماثلة بعد إدانته بـ “إهانة الرئيس والتحريض على الإرهاب” على مواقع التواصل.
وطبقت المحكمة في هذه القضية قانون الإرهاب الصادر في أغسطس / آب 2015 الذي يغلظ العقوبات في قضايا “الإرهاب” لتصل إلى الإعدام كما يشددها في مسائل النشر سواء بواسطة وسائل الإعلام أو الإنترنت.
وقال مسؤول قضائي إن “محكمة جنايات الإسكندرية قضت الأربعاء غيابيا بحبس محمد رمضان عشر سنوات وفرض إقامة جبرية عليه لخمس سنوات وحرمانه من استخدام الإنترنت لخمس سنوات لإدانته بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وصدر الحكم غيابيا في أولى جلسات المحاكمة، كما قال محامي المتهم محمد حافظ في اتصال مع فرانس برس.
واعتبر المحامي أن الحكم “قاس للغاية”.
وأضاف عبد الحافظ أن “الحكم رسالة لكل منتقدي النظام مفادها: احذروا عند استخدام الإنترنت لأن أحدا ليس في مأمن من التنكيل“.
وكان مجهول تقدم في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت ببلاغ ضد رمضان يتهمه بشتم الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيسبوك.
وأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحق رمضان في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، لكن السلطات أطلقت سراحه بعد التحقيق معه واحتجازه يومين.
غير أن رمضان فوجيء لاحقا بإحالته للمحاكمة بتهمتي “إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الإرهاب”، بحسب محاميه.
وقال رمضان لفرانس برس “القضية ملفقة، أنا اكتب آرائي السياسية كأي شخص عادي دون سب أو إهانة، لم أحرض أبدا على الإرهاب“.
وتابع أن “الحكم يهدف لقمع المعارضة وإسكات وإخراس أي صوت معارض في البلاد“.