القضاء المصري يؤجل الحكم في دعوى إسقاط جنسية طارق الزمر إلى 21 من مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، حجز دعوى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للحكم بجلسة 21 من مايو/آيار.

واختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته.

كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.

وقال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، “إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى في هذا الشأن”.