خلاف مصري أمريكي حول جلسة لمجلس الأمن عن حقوق الإنسان

نشب خلاف بين مصر والولايات المتحدة حول عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة حقوق الإنسان وعلاقتها بالصراعات المسلحة.

فقد عقدت الولايات المتحدة، الرئيس الحالي الدوري لأعمال المجلس الثلاثاء ما وصفته بأنه اجتماع تاريخي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصلة بين انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات، تحت عنوان “صون السلم والأمن الدوليين .. حقوق الإنسان ومنع نشوب النزاع المسلح” لكنها تخلت عن مساع لطرح المسألة للتصويت بعد أن عارضها ما لا يقل عن ستة أعضاء.

وبينما أعرب مندوب مصر عن الانزعاج من تناول المجلس موضوعا “ليس من اختصاصه”، اعتبرت المندوبة الأمريكية أن “انتهاك حكومات بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو الذي يقود إلى انتشار العنف وعدم الاستقرار في العديد من الدول”.

وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين ومصر وإثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا عارضوا الخطوة ولم تخاطر الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر بطرح الأمر لتصويت إجرائي نادر بعد عدم وضوح تأييد السنغال.

ويتطلب تصويت كهذا موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وتقول الدول المعارضة إن النقاش المتعلق بحقوق الإنسان يجب أن يقتصر على مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، والذي تتهمه واشنطن بالتحامل على إسرائيل وهددت بالانسحاب منه، وعلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 عضوا.

وليس بالجديد أن تجرى مناقشات في مجلس الأمن الدولي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول معينة مثل سوريا وكوريا الشمالية وميانمار كما أن المجلس هو الذي أقرّ معظم مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعددها 16 ومنها مهام تتعلق بحقوق الإنسان.