أزمة بيانات بين أمريكا وتركيا بسبب “مذابح الأرمن”

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الاثنين إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلق بأحداث 1915 كان متوافقاً مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة.

وأضاف سبايسر أن بيان الرئيس الأمريكي الذي وزعه البيت الأبيض في وقت سابق الاثنين “تم وضعه بما يتوافق مع البيانات التي تم وضعها من قبل عدد من الإدارات السابقة”.

ووزع البيت الأبيض بياناً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تضمن عبارتي “الكارثة الكبرى” و”أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين”، لوصف أحداث عام 1915، التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية “إبادة جماعية” على أيدي العثمانيين.
لكن وزارة الخارجية التركية اعتبرت تصريحات ترمب هي “تضليل” و”تعريفات كاذبة”.

وأكدت الوزارة “نتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة ألا تعتمد الرواية التاريخية من جانب واحد المأخوذ عن هذه المجموعات المعروف عنها ميلها إلى العنف وخطابات الكراهية، واعتماد نهج يأخذ بعين الاعتبار معاناة جميع الأطراف”.
وتعد هذه المسألة حساسة في الولايات المتحدة خاصة في أوساط الأرمن الأمريكيين، الذين يعيش معظمهم في لوس أنجليس.    

ويقدر الأرمن عدد ضحايا هذه المجازر ما بين مليون ومليون و500 ألف شخص.    

ويطلق الأرمن من آن لآخر دعوات لـ “تجريم” تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية “إبادة وتهجير” على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة الجماعية” على هذه الأحداث، وتصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان “تهجيرا احترازيا” ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب للتاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.