البرلمان الألماني يقر اتفاقا أمنيا مع مصر وسط انتقادات حقوقية
أقر البرلمان الألماني اتفاقا أمنيا مع مصر وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من أن الاتفاق سيعني تورط ألمانيا في الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها النظام المصري.
ويسمح الاتفاق، الذي تم توقيعه مع الجانب المصري الصيف الماضي وأقره البرلمان الألماني (الخميس)، للبلدين بتبادل المعلومات للمساعدة في مكافحة “الإرهاب” وجرائم أخرى مثل المخدرات وغسيل الأموال.
وقال منتقدو الاتفاق إنه لا يحتوي على ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن الاتفاق قد يورط ألمانيا في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال ربط عناصر الأمن الألمان بممارسات التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها النظام المصري.
وقال وينزل ميشالسكي، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في ألمانيا: “إذا كانت الحكومة الألمانية تريد المساعدة في حماية المواطنين الألمان والمصريين من الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان، فهذه أسوأ طريقة للقيام بذلك. على الحكومة الحصول على ضمانات موثقة لقيام مصر بوقف انتهاكاتها، وليس التسرع في وضع عناصرها إلى جانب القوات المصرية التي ترتكب القمع”.
وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق “يفتقر إلى أي ضمان فعال لإنهاء انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية الرئيسية لحقوق الإنسان” في ظل “سجل وزارة الداخلية المصرية الذي يمتد لعقود من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، في انتهاك للقانونين الدولي والمصري، مع وجود مساءلة ضئيلة أو انعدامها“.