عمومية مجلس الدولة ترفض مشروع رؤساء الهيئات القضائية بمصر

قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري مجلس الدولة في مصر رفض مشروع قانون يعطي الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأعلنت الجمعية، التي عُقدت (الاثنين) برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، تمسكها بمبدأ الأقدمية المطلقة في رئاسة مجلس الدولة.

وفوضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة ، المجلس الخاص (أعلى سلطة تضطلع بشؤون قضاة مجلس الدولة) بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، بإبلاغ رئيس الجمهورية قرار الجمعية العمومية للمجلس بهذا الشأن.

وأعلنت الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة مشروع القانون الذي كان البرلمان قد وافق عليه بصورة مبدئية.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس النواب ذو الأغلبية المؤيدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن ترفع كل هيئة قضائية أسماء ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة أعضاء بها إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله.

لكن البيان الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أكد رفض مشروع القانون المقترح، رفضا مطلقا، كونه يمثل مساسا باستقلال السلطة القضائية.. مشيرا إلى ضرورة الالتزام الكامل بمبدأ الأقدمية (لمن تختاره الجهة أو الهيئة القضائية) معيارا منضبطا ومستقرا “ولد مع نشأة القضاء وما انفك لا يبارحه”.. بحسب ما جاء بالبيان.

وفوضت الجمعية العمومية – المجلس الخاص لمجلس الدولة، لمقابلة رئيس الجمهورية، لعرض قرارات الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، والتي تؤكد استقلال القضاء وترعى مصالح الشعب ومصلحة الوطن.

وأشارت الجمعية العمومية إلى أنها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك، بما يحفظ لمجلس الدولة استقراره وتقاليده القضائية، بحسب البيان.

وقالت الجمعية العمومية إن الدستور الحالي، وترسيخا للثوابت الدستورية التاريخية، أكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، واعتبر التدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك ناط بكل جهة أو هيئة قضائية القيام على شئونها بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها.

وأشارت الجمعية العمومية إلى أنه إذا كان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في اختيار رئيس مجلس النواب أو وكيليه أو حتى رؤساء ووكلاء لجانه النوعية، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه لا يجوز لها أيضا إعمالا للمبدأ ذاته أن تتدخل في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.