السيسي يلغي سلطة وزير الداخلية بمنع المظاهرات

ألغى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (الثلاثاء) السلطة الممنوحة لوزير الداخلية بمنع المظاهرات أو تغيير مكانها إلا عبر حكم قضائي.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر لسنة 2013، ويتضمن التعديل تقديم وزير الداخلية طلب إلى القضاء لإلغاء التظاهرة أو نقل مكانها أو تغيير مسارها.

واستبدل نص المادة العاشرة، بالنص الآتي: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة (محكمة أول درجة)، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”.

ووفق المادة ذاتها: “يصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمي الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكان مجلس النواب المصري وافق نهائيًا في 10 أبريل الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية نهاية العام الماضي بإبطالها.

وتطالب عدد من القوى السياسية والحقوقية بإلغاء القانون، منذ صدوره، ويرون أنه “مخالف للدستور”.