مصر تواصل إدراج مواطنين على قوائم “الإرهابيين”

أعلنت السلطات المصرية (الإثنين) إدراج 61 شخصًا على “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة من وضعته السلطات على هذه القوائم خلال 3 أيام إلى 277 شخصا.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد فقد “أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/تشرين ثان الماضي، 26 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بــ”فندق الأهرامات الثلاثة” على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات”.

وأفادت الجريدة الرسمية بأن المحكمة نفسها أدرجت، في الشهر ذاته، 21 شخصًا في القضية المعروفة باسم “اللجان النوعية“ و14 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث بني سويف” على “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات.

وحسب القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وعلى مدى يومي السبت والأحد الماضيين، أعلنت السلطات المصرية إدراج 216 شخصًا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الأيام الثلاثة إلى 277 شخصًا.

وعادة ما يأتي الفارق الزمني كبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في القضايا “نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ“، وفق تصريح قضائي سابق.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه يتعين على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغي حال رفضه.